المستثمرون يتجهون بقوة لعملات الملاذ الآمن.. ما المؤشرات؟

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الطلب القوي على الدولار الأميركي استمر على مدار الأسبوع الماضي، حيث يواصل وباء «كورونا» تشجيع الطلب على عملات الملاذ الآمن، إلا أن الين الياباني، والذي يعد أحد عملات الملاذ الآمن، قد تم تجاهله نظرا لقرب اليابان وتعرضها للاقتصادات الآسيوية بما دفع المستثمرين لتوجيه اهتمامهم نحو الغرب، في حين وصل مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال 4 أشهر نتيجة لذلك.

وقد تؤدي حالة عدم اليقين بشأن الأبعاد الحقيقية للوباء إلى ثني المستثمرين عن اتخاذ مخاطر عالية حتى يتوافر الدليل الكافي على تباطؤ انتشاره.

كما أدى الإقبال على الدولار الأميركي أيضا إلى ارتفاع الطلب على الأسهم الأميركية والسندات الحكومية.

وفي الوقت ذاته، تعززت التوقعات بشأن اتباع البنوك المركزية للمزيد من التدابير التيسيرية بهدف دعم عمليات شراء الأسهم مع معدلات الاقتراض الرخصية.

من جهة أخرى، وفي شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أحدث الإشارات الدالة على أنه سيتم الإبقاء على السياسات النقدية الميسرة.

وصرح جيروم بأن عمليات شراء سندات الخزانة وعمليات إعادة الشراء ستستمر في الربع الثاني من 2020.

وأكد أيضا أن النظرة الحالية للبنك المركزي للنطاق الحالي الذي يستهدفه لتكاليف الاقتراض القصير الأجل، والذي يتراوح بين 1.50% و1.75% «مناسب» للحفاظ على مسار النمو.

وأخيرا، أضاف باول أنه يرى أن الاقتصاد الأميركي في «وضع جيد جدا» في ظل انحسار حالة الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واستقرار النمو العالمي.

وأضاف التقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في يناير على خلفية زيادة إنفاق الأسر على الإيجارات والملابس بما يدعم تأكيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أن التضخم سيرتفع تدريجيا نحو المستوى المستهدف البالغ 2%.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية أن مؤشرها لأسعار المستهلكين الذي يستثني أسعار الفئات المتقلبة كالمواد الغذائية والطاقة قد ارتفع 0.2% خلال الشهر الماضي بعد أن صعد 0.1% في ديسمبر. أما على صعيد النمو على أساس سنوي، فقد حافظ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على معدل نمو 2.3% للشهر الرابع على التوالي.

وأشار التقرير الى أن الجنيه الإسترليني استفاد من موجة تفاؤل بفضل الآمال المتعلقة بإجراء تعديل في الحكومة البريطانية من شأنه أن يؤدي إلى سياسة مالية أكثر توسعا لدعم النمو.

حيث تم الإعلان عن تولي ريشي سناك منصب وزير المالية البريطاني بعد استقالة ساجد جافيد الأسبوع الماضي.

ويعتقد المستثمرون أن سناك، الحليف الوثيق لرئيس الوزراء بوريس جونسون، سيكون أكثر ميلا لتقديم حافز مالي كبير لدعم ميزانية مارس.

ومن المتوقع أن تؤدي السياسة المالية الميسرة إلى تعزيز النمو على المدى القصير بما يحد من إمكانية قيام بنك انجلترا بخفض أسعار الفائدة.

وفي الربع الأخير من 2019، شهد الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نموا 0%، حيث أثر تزايد حالة عدم اليقين السياسي على الاستثمار التجاري والصناعي.

وتراجع معدل النمو البطيء للناتج المحلي الإجمالي مقابل التوقعات المعدلة 0.5% في الربع الثالث من 2019، حيث ارتفع معدل النمو السنوي هامشيا ليصل إلى 1.4% في 2019 فيما يعد أعلى قليلا من معدل نمو 2018 الذي بلغت نسبته 1.3%.

وكان الإنتاج الصناعي أكبر القطاعات المساهمة للنمو الإجمالي وإن جاء معدل النمو أقل من النسبة المتوقعة البالغة 0.5%، حيث ارتفع 0.3% فقط. ومن المقرر أن تساهم أي جهود تحفيزية جديدة من قبل الحكومة في تعزيز قطاع الصناعات التحويلية ودعم النمو في 2020.

وتوقع استطلاع للرأي أجراه 40 اقتصاديا مقيما في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وأوروبا والولايات المتحدة أن يتراجع النمو الاقتصادي السنوي للصين في الربع الأول من 2020 إلى 4.5% مقابل 6% في الربع السابق.

وأدى فيروس كورونا إلى تعطيل العديد من سلاسل الإمداد في البلاد، ولايزال من غير المعلوم حجم الضرر الذي ستلحقه جهود الاحتواء في الصين وتأثير ذلك على النمو.

إلا أنه على الرغم من ذلك، شعر الاقتصاديون بالتفاؤل تجاه تعافي الاقتصاد مجددا في الربع الثاني في حال تمت السيطرة على الفيروس وفي ظل بدأ تطبيق خفض الرسوم الجمركية الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن أسعار النفط الأسبوع الماضي انتعشت في ظل توقعات بقيام أوپيك وحلفائها بزيادة خفض الإنتاج نظرا للتوقعات التي تشير إلى تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت التقارير إلى تراجع الطلب على النفط في الصين بحوالي 3.2 ملايين برميل يوميا، إلا أن معنويات السوق قد بدأت في التحسن في ظل بدء إعادة فتح المصانع في الصين وقيام الحكومة بإدخال المزيد من التدابير التيسيرية على سياستها النقدية.

ويبدو أن القرار النهائي بشأن خفض أوپيك لحصص الإنتاج كان متوقفا على روسيا التي كانت بطيئة في اتخاذ قرار بالالتزام.

وذكر تقرير «الوطني» أن انخفاض عملة اليورو استمر هذا الأسبوع وصولا إلى أدنى المستويات المسجلة منذ عدة أعوام، حيث أصبح المستثمرون أكثر تشاؤما بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو.

وانخفض الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو بنسبة 2.1% خلال ديسمبر الماضي، مسجلا أكبر نسبة تراجع يشهده منذ 4 سنوات وفقا للبيانات الرسمية.

كما أن ركود الاقتصاد الألماني في الربع الرابع على خلفية ضعف معدلات الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي ساهم في تجديد المخاوف من ركود أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا.

وأدت أحدث دفعة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال إلى توقع خفض سعر الفائدة بحلول نهاية 2020 مقابل انعدام تلك الفرضية قبل شهر واحد فقط.

وسيؤدي استمرار ضعف معدلات النمو إلى استمرار الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتقديم المزيد من التسهيلات بما يشكل مخاطر سلبية تهدد اليورو الذي يشهد أداء ضعيفا بالفعل تحسبا لتغيير السياسات النقدية.

وأدت التوقعات بتبني المزيد من السياسات النقدية التيسيرية إلى انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى منذ 2017.