مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
تناول تقرير بنك الكويت الوطني أثر تفشي جائحة «كوفيد – 19» بشكل كبير على الاقتصاد العماني في عام 2020، وذلك على الرغم من الاستجابة السريعة للسلطات، في ظل تزامنها مع تراجع حاد في أسعار النفط. وتشير التوقعات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنحو 6 في المئة في عام 2020، على أن ينتعش بأكثر من 2 في المئة في عام 2021. وخلال عامي 2022 و2023، سوف يصل متوسط النمو إلى نسبة 3 في المئة تقريباً بدعم من مسيرة التنمية والتنويع الحكومية.
وسيظل إنتاج النفط العماني مقيداً باتفاقية «أوبك» وحلفائها لخفض الإنتاج، إلا أن التوسع المستمر على صعيد الطاقة الإنتاجية للغاز سيساهم في التعويض من ذلك. ويقدّر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي قد شهد تراجعاً بنسبة 2.5 في المئة في عام 2020، أي بمعدل أقل حدة من القطاع غير النفطي، بسبب الإنتاج القوي للمكثفات، والتي لا تشملها اتفاقية «أوبك».
أما على صعيد التوقعات المستقبلية، فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.0 في المئة في عام 2021، وأن يصل في المتوسط إلى 4.6 في المئة في عامي 2022 و2023. وسوف يساهم التزام الحكومة الراسخ بإستراتيجية التنويع في تعزيز النمو غير النفطي، خصوصاً على صعيد قطاعي السياحة والصناعة. كما يتوقع أن يتعافى الاقتصاد غير النفطي من التراجع الذي شهده في عام 2020 بنحو 8 في المئة، ليسجل نمواً بنسبة 2.2 في المئة في عام 2021، وأن يصل في المتوسط إلى 2.5 في المئة على مدار العامين المقبلين.
إصلاحات هيكلية
وذكر «الوطني» أن السلطنة تشهد في الوقت الحالي إصلاحات هيكلية لتعزيز التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل للعمانيين. كما أطلقت العديد من التوجيهات تماشياً مع رؤية 2040، بما في ذلك إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والذي شمل دمج عشر وزارات العام الماضي لتصبح خمساً فقط وتم إلغاء خمسة مجالس بلدية. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ خطوات لتحسين سوق العمل من خلال برنامجها لإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة، الذي يعرف باسم «التعمين»، والذي يهدف، وفقاً لوزارة العمل، إلى توظيف 85 في المئة من العمانيين الباحثين عن وظائف (العاطلين عن العمل) بحلول عام 2022.
في مواجهة تزايد مستويات العجز وتراكم الدين العام، الذي تفاقم مؤخراً نتيجة للصدمة المزدوجة للجائحة وانخفاض أسعار النفط، تبنت عُمان انطلاقة قوية نحو تعزيز الاستقرار المالي عن طريق تنفيذها خطة المالية العامة المتوسطة الأجل لمعالجة مواطن الضعف المالي المتزايدة. وتشير التقديرات إلى اتساع عجز الميزانية العمانية إلى نسبة 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقابل 5.4 في المئة في عام 2019، إلا أنه من المتوقع أن يتقلص هذا العام إلى حوالي 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بفضل تسارع وتيرة الإصلاحات.
توقعات مشجعة للنمو الاقتصادي
أفاد تقرير «الوطني» أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني بصفة رئيسية تتجلى في استمرار عجز الميزانية وتراكم الدين العام، مما قد يؤثر بشكل أكبر على وضعها الائتماني ومعنويات المستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حظر التجول الجزئي الذي أعيد فرضه مؤخراً وضبابية أوضاع برنامج اللقاحات من العوامل التي تستدعي الاهتمام. إلا أن التدابير المالية التي تبنتها الحكومة مؤخراً، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة هذا العام، يعكس التزامها بالمضي قدماً في تطبيق الإصلاحات التي ستقرب عُمان من الاستدامة المالية.
