أثر انسحاب النرويج من استثمارات نفطية في دول الخليج

كتبت الصحافية كورنيليا مايير مقالا في موقع Arabnews.com قالت فيه انه منذ ما يقارب 16 شهرا، اعلن الصندوق السيادي النرويجي انه سيتخلى عن مخزوناته من النفط والغاز للتخفيف من تأثير انخفاض اسعار الخام.
وقالت ان الحكومة النرويجية انشأت مؤخرا لجنة لدراسة هذه القضية، وتم التوصل الى حل وسط بشأنها، وسيتم تجريد الصندوق من عمليات الاستكشاف والانتاج الخالصة للنفط مع احتفاظه باسهم شركات نفطية ضخمة مثل اكسون موبيل و«بي بي» و«شل».
وقد يلجأ الصندوق السيادي النرويجي الى بيع اسهم في شركات نفطية بقيمة 7.5 مليارات دولار من محفظته من تلك الشركات البالغة 37 مليارا، علما ان قيمة ممتلكات الصندوق تبلغ تريليون دولار يستثمر منها 632 مليارا في اسواق الاسهم لشركات مختلفة.
ويدير البنك المركزي النرويجي الصندوق نيابة عن الحكومة ويستخدم الصندوق احيانا لتحقيق التوازن في ميزانية البلاد.
ويقول وزير المالية النرويجي سايف جينسين ان سحب الصندوق لبعض الاستثمارات لا يعكس اي وجهة نظر محددة تجاه سعر النفط او ربحيته المستقبلية او استدامة القطاع النفطي، فالنفط سيكون صناعة مهمة في النرويج لسنوات عديدة قادمة.
وترى مايير ان صناعة النفط ستظل مهمة للنرويج، ووفقا لتقرير لشركة «بي بي» فان النفط الصخري سيظل يمثل اكثر من %60 من الطلب العالمي على الطاقة بحلول 2040.
ومع ذلك، فان هناك ضغوطا كبيرة على الحكومات وشركات الطاقة لتقليل اثار التلوث الناتج عن حرق المنتجات النفطية وخفض نسب الكاربون منها، وتشكل مبادئ الاتحاد الاوروبي الخاصة بخفض نسب الكربون في عام 2050 ابرز مثال على هذه الضغوطات. وغيرت شركة «شل» سياستها الخاصة بالانبعاثات، كما تعمل شركة «غلينكور» للطاقة على الحد من انتاج الفحم.
وتعتبر مايير انه عندما يسحب الصندوق السيادي النرويجي بعض الاستثمارات في اسهم الطاقة رغم صغر حجمها، فان هذا التطور سيكون له تداعيات على صناعة النفط العالمية عموما، في حين ان شركات النفط الوطنية الخليجية ستظل قادرة على العثور على استثمارات في قطاع النفط. وستخضع شركة «ارامكو» مثلا لمزيد من التدقيق عند ادراج اسهمها في الاسواق الدولية، وبعد ذلك ستتعرض اسعار اسهم الشركة الوطنية السعودية لتحركات خاضعة لقطاع النفط ككل.
وختمت مايير: ان صناديق التقاعد الحكومية وشركات التأمين من اهم المؤسسات الاستثمارية وتتأثر قراراتها بالاوضاع العامة في العالم، لذلك لا يمكن للحكومات الخليجية وشركاتها النفطية تجاهل قرار اكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.