مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
غصين : إطلاق وثيقة لحماية المرأة العربية من الجرائم الالكترونية
الشيخة نوال الصباح وسيدة الاعمال بسمة السلطان رائدات للأعمال بجدارة
طرح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها.
الاهتمام بالمرأة العاملة في المجال الزراعي ودعم مشروعاتها
تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في كافة الجوانب
ماجدة أبو المجد
بالتعاون مع المجلس العربي للقضاء العرفي أعلن المجلس الانمائي والاعمال الذي أطلق أولى فعالياته في لبنان عن مبادرة وثيقة حماية المرأة العربية من الجرائم الالكترونية، والتي تعتبر أبرز التوصيات التي أزاح عنها المجلس الستار لترى النور عمليا خلال الايام القادمة .
كما صرحت رئيسة المؤتمر والمنسق العام السفيرة اللبنانية إيمان غصين بأن قضايا المرأة وتحقيق التنمية وخلق فرص الاستثمار العربية ضمن أولويات خطط المجلس ،وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الاول للمجلس الانمائي والاعمال (التنمية المستدامة –تكوين وتمكين ) والذي أقيم في لبنان تحت شعار “نلتقي لنرتقي” واستمرت فعالياته على مدار 5 أيام بمشاركة وحضور شخصيات عربية بارزة في مجال ريادة الاعمال والعمل التطوعي على مستوى الوطن العربي وحضره من الكويت رئيسة الاتحاد العربي لمكافحة التزويرالرئيس الفخري لمجموعة ديره الخير التطوعية الشيخة نوال الحمود الصباح وسيدة الأعمال الكويتية بسمة السلطان.
أهداف المؤتمر
كما كشفت غصين عن أهداف المؤتمر والتي تتمحور في بحث علاقة ريادة الاعمال بالتنمية المستدامة ودور سيدات الاعمال في التنمية وماهية التكوين والتمكين وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في الدول العربية مؤكدة ان إطلاق وثيقة لحماية المرأة العربية من الجرائم الالكترونية تعتبر من أهم توصيات المؤتمر التي نسعى الى تحقيقها .
وتوجهت غصين بالشكر لرائدات الاعمال المتميزات على مستوى الوطن العربي الشيخة نوال الصباح وسيدة الاعمال بسمة السلطان لانجازاتهن الفاعلة في ريادة الاعمال وأنشطة المرأة والعمل التطوعي .
وخلال المؤتمر أقيمت دورة تدريبية قدمها المدرب الدولي السفير جاسم المطيري تحت عنوان ” التنمية المستدامة وعلاقتها بريادة الأعمال ” ، إلى جانب ندوة تحت عنوان ” حماية المرأة العربية من الجرائم الإلكترونية ” قدمها المستشار محمد نبيل القاضي ” رئيس المجلس العربي للقضاء العرفي بجامعة الدول العربية “.
واختتم المجلس أعماله بتقديم عدد من التوصيات التالية :
-إطلاق مبادرة وثيقة حماية المرأة العربية من الجرائم الالكترونية “بالتعاون مع المستشار محمد القاضي من المجلس العربي للقضاء العرفي بمصر .
-المساهمة قي تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجال تطوير المرأة وتدعيم دورها في المجتمع .
-تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والاعلامية .
-ادماج قضايا المرأة ضمن أوليات خطط وسياسات التنمية الشاملة.
-ضرورة بناء خطط عربية استراتيجية تدعم مشاركة المرأة اقتصاديا في المجتمعات العربية من خلال التدريب والتاهيل وتقديم الاستشارات الفنية والمالية .
-طرح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها.
-التأكيد على ضرورة تنمية ريادة الاعمال للمرأة العربية وتمكينها اقتصاديا وتكنولوجيا من خلال ثقل مهاراتها وتدريبها وتبني الافكار الابداعية .
-تطوير المهارات التكنولوجية والتوثيقية والتدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسويق المنتجات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت
-تبني الاستراتيجيات والبرامج من اجل زيادة وتنمية الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أمام المرأة في الدول العربية والحاجة إلى مراجعات عميقة تمس كل المستويات من حيث التمكين الاقتصادي والموازنة الكمية بين الجنسين في الوظائف ونوعية المهن والمناصب الموكلة للمرأة وإيلائها المكانة التي تستحقها في المجتمع
تطوير الريادة النسائية وزيادة التمثيل النسائي ودعم عملهن في القطاع الخاص كما في القطاع العام.
-تمكين المرأة العربية اقتصاديا عبر صناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
العربية التي ساهمت في تمويل العديد من المشاريع ذات العلاقة بالصناعات التقليدية والتراثية التي تتقنها النساء العربيات .
– الاهتمام بالمرأة العاملة في المجال الزراعي ودعم مشروعاتها الزراعيةالنباتية والحيوانية باعتبارها تساعد على وقف الهجرة من الريف الى المدن وتؤدي دورا”في الأمن الغذائي العربي .
-الاستفادة من تجارب الدول الاجنبية الناجحة في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ومن برامج وخطط مساهمتها في التنمية المستدامة .
-توقيع عدة بروتوكولات تعاون و شراكة مع منظمات عربية منها الكويت – المغرب – العراق –الاردن – فلسطين – الامارات .
