مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
جددت «بورصة الكويت» تأكيدها على السعي لتمكين الشركات المدرجة من تبني أحدث الممارسات المتبعة عالمياً لرفع كفاءة التواصل وترسيخ مكانة الكويت كوجهة استثمارية موثوقة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ممارسات علاقات المستثمرين وترسيخ الشفافية ودعم تطوير سوق المال الكويتي.
واستضافت البورصة فعالية بعنوان «آفاق سوق المال الكويتي: تطورات السوق ورؤى المستثمرين» الثلاثاء الماضي، بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) وفرعها بالكويت، بهدف مناقشة آفاق السوق والرؤى الاقتصادية، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات المالية في الكويت، وجمعت ممثلين عن البورصة وقطاع البحوث الاقتصادية وخبراء علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة. وشارك بلفعالية رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «بورصة الكويت» ناصر السنعوسي، ونائب المدير العام لعلاقات المستثمرين في بنك الخليج، دلال الدوسري.
واستُهلت الفعالية بكلمات ترحيبية ألقاها كل من رئيس إدارة علاقات المستثمرين في «بورصة الكويت» فهد عبدالمحسن البشر، ورئيس فرع جمعية علاقات المستثمرين في الكويت الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون المؤسسية والاتصالات في مجموعة «زين»، محمد عبدال.
واكتسبت النقاشات أهمية في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي بالمنطقة ، وما صاحبها من تأثيرات على معنويات المستثمرين والنشاط الاقتصادي. كما ركزت الفعالية على أهمية جاهزية الشركات المدرجة للتعامل مع هذه المتغيرات عبر تفعيل قنوات الاتصال الواضحة، والإفصاح بالوقت المناسب للمحافظة على ثقة السوق.
وأكد البشر، في تعليقه على الشراكة المستمرة مع «MEIRA»، أنها: «تعكس الشراكة الإستراتيجية بين «بورصة الكويت» والجمعية الالتزام بترسيخ أسس علاقات المستثمرين في سوق المال الكويتي. فلم يعد التواصل الفعّال مع المستثمرين، والإفصاح بشفافية، والاتصال المؤسسي المتسق ممارسات مكملة، بل أصبحت عناصر أساسية لتعزيز ثقة السوق وترسيخ المصداقية المؤسسية ودعم تكوين رؤوس الأموال على المدى البعيد».
وأضاف البشر، أن البورصة تسعى لتمكين الشركات المدرجة من تبني أحدث الممارسات المتبعة عالمياً لرفع كفاءة التواصل، وترسيخ مكانة الكويت كوجهة استثمارية موثوقة.
الترقيات الهيكلية
واستعرض رئيس أول إدارة تطوير المنتجات وخدمات البيانات في بورصة الكويت، أحمد محمد الجاسم، مسيرة برنامج تطوير السوق، مسلطاً الضوء على الدور المحوري للإصلاحات الهيكلية في تعزيز مرونة البيئة التشغيلية، وقدرتها على استيعاب التقلبات وضمان استقرار التداولات وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي الراهنة.
وأوضح الجاسم أن الحزمة الأخيرة من التحسينات الجوهرية، والتي شملت تطبيق نموذج الطرف المقابل المركزي «CCP»، وتفعيل نظام التسويات النقدية «KASSIP» عبر بنك الكويت المركزي، وترقية شركات الوساطة إلى «وسيط مؤهل»، وتطوير آليات مزاد الإغلاق، شكّلت صمام أمان لرفع كفاءة عمليات التقاص والتسوية وتقليص المخاطر التشغيلية، ما يعزز ثقة الجهات الرقابية والمجتمع الاستثماري في كفاءة السوق وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
