مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
بعد الاتفاق الذي تم بين وزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية على توريد الأرباح المحتجزة لديها والبالغة نحو 6.6 مليارات دينار، علمت القبس أن الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مرسوماً حمل الرقم 120 / 2021، يقضي باسترداد بعض مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس في وقت سابق، أبرزها مشروع قانون بالسماح لمؤسسة البترول الكويتية الاحتفاظ بأرباحها عن السنتين الماليتين 2007 – 2008، و2008 – 2009، الذي سبق للحكومة إحالته للمجلس بالمرسوم 180 / 2016.
ويأتي تراجع الحكومة عن مشاريع القوانين المقدمة منها في وقت سابق ضمن الخطط الحكومية الرامية إلى تأمين السيولة اللازمة للصرف على الميزانية العامة في ظل تفاقم العجز المالي، الذي يتوقع أن يصل الى نحو 10 مليارات دينار بنهاية السنة المالية 2020 – 2021.
ومن شأن سحب مشروعي القانون (حسابيا) أن يساهم في توفير 3.9 مليارات دينار، حيث بلغت الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول الكويتية لعام 2007 – 2008 نحو 2.1 مليار دينار، بينما وصلت إلى 1.8 مليار دينار في السنة المالية 2008 – 2009.
إلا أنه، واقعيا، تم توقيع اتفاقية ما بين الطرفين، «المالية» و«البترول»، على أن تقوم الأخيرة بسداد كامل الأرباح المحتجزة البالغة نحو 6.6 مليارات دينار على أقساط سنوية بقيمة 550 مليون دينار لفترة 15 سنة قادمة.
والمعضلة الكبرى التي تواجه وزارة المالية تكمن في توفير السيولة اللازمة لتغطية عجوزات الموازنة العامة في ظل الرفض النيابي لقانون الدين العام او حتى السماح لها بالسحب من صندوق الاجيال القادمة، الأمر الذي دفع الحكومة الى «النبش» في دفاترها القديمة عبر مطالبة المؤسسات المختلفة بسداد الارباح المحتجزة لديها. وعلى الرغم من الارتفاعات الاخيرة لأسعار النفط، فإن العجز المالي ما زال قائماً، حيث تحتاج الميزانية العامة الى بيع برميل النفط بسعر 90 دولارا، لكي تحقق الموازنة تعادلا ما بين إيراداتها ومصروفاتها.
