الخالد: شركة البورصة تتحول إلى الربحية

في ردها على المعترضين على تقسيم السوق، قالت شركة بورصة الكويت إن الإدراج في السوق ليس “بريستيجاً”، بل استثمار، مؤكدة صعوبة تمديد مهلة تعديل الأوضاع للشركات المهددة بالهبوط لسوق المزادات، لأن التمديد يعني عدم طرح منتجات جديدة وحرمان كامل السوق منها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البورصة خالد الخالد، إن البورصة استشارت الجميع، بمن فيهم شركات الاستثمار، وقد رحبوا بخطط التقسيم، مبدياً دهشته من الأصوات التي تعترض عندما جاءت ساعة التطبيق، وقال :يريدون إعادة المشروع إلى نقطة الصفر.
وأضاف: إن الشروط سهلة للبقاء، حيث صنفت الشركات، أو الانتقال إلى الأسواق الأعلى من يستطيع الوفاء بها فسيبقى، لافتاً إلى أن هناك شركات موجودة في السوق ولا تشهد أي تداولات في الأساس فلماذا الغضب من تصنيفها في “المزادات”؟ متسائلاً: هل تقبل شركات الاستثمار في أسهم جامدة يصعب تسييلها؟ ولماذا تريد الإبقاء على أسهمها من دون تداولات؟
وتوقع الخالد تحول البورصة من الخسارة إلى الربح في 2017، منوها إلى أن الإيرادات عوضت الخسائر التي شهدتها الشركة في العام الأول من التشغيل، وظل هناك فائض. والخصخصة ستتم على شركة رابحة لديها عوائد جيدة، مرجحاً توقيع عقد تأجير مبنى البورصة مع وزارة المالية قريباً لمدة 10سنوات، وقال لدينا خطط لتعظيم العوائد الإيجارية منه.
على صعيد آخر، أشار الخالد إلى أن تلقي طلبات الإدراج سينقل إلى البورصة مع تفعيل قواعد السوق الجديدة، مؤكداً وجود طلبات للإدراج من قطاع الشركات العائلية وشركات الشراكة، فيما يجري التواصل مع الشركات النفطية لاستقطابها، ولكن إدراج الأخيرة قد يستغرق وقتاً أكبر لظروف الملكية الحكومية.
وأضاف: خرجنا من مرحلة افتراض سوء النية إلى مرحلة توفير شروط واضحة وشفافة واضحة في القواعد والإجراءات، علماًَ بأن وضع القواعد على أساس المتلاعب يؤدي حتماً إلى “تطفيش” المستثمر الجيد، كما أن جزءاً من خطة تطوير السوق هو معالجة الأخطاء السابقة، ونقل آلية التعامل في البورصة إلى مصاف المتطلبات العالمية.
وأشار إلى أن التوصية بقبول ورفض طلب الإدراج لم تعد قراراً بيد لجنة بقدر ما هي تطبيق لشروط واضحة، من تنطبق عليه يوصى بإدراجه، ومن لا تنطبق عليه فلا يدرج، مؤكداً أن الشروط الجديدة ألغت ما كان يفسر في السابق بمزاجية الاختيار، ولم يعد هناك أي مجال للتقدير الشخصي.
من جانبه، قال رئيس قطاع الأسواق في شركة البورصة محمد العصيمي إنه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وجدنا ضرورة استثناء تلك الشركات العائلية من شرط الربحية للإدراج، كما أن شرط بيع نسبة %30 من أسهم الشركة الكبيرة والصغيرة غير عادل، ولهذا تولد الشركة في البورصة ميتة، حيث يتم توزيع تلك النسبة على عدد محدود من المساهمين، ولا يوجد عليها تداول.
أما شركات مشروعات الشراكة، وفي مقدمتها شمال الزور، فتم استثناؤها من شرط السنوات التشغيلية ومن عدد المساهمين وقيمة الحد الأدنى للمساهم الواحد. ففي حالات الاكتتاب العام لا يمكن التحكم في تلك الاشتراطات، كما أن شركات المساهمة العامة أكثر سيولة نتيجة عدد المساهمين الكبير، حتى لو كانت نسبة حيازة كل مساهم قليلة، منوهاً إلى انه من الملاحظ أن أكثر المرتقبة تكون أقرب إلى الإدراج في السوق الرئيسية، لأنها غالبا ما تكون لشركات رؤوس أموالها كبيرة.
وقال العصيمي إن وجود الشركات في سوق “المزادات” ليس عقوبة ولا سلبياً، بل على العكس سيستفيد منه الجميع خصوصاً المساهمين، وخير دليل على تخفيف الشروط العالمية ومراعاتنا لظروفنا المحلية أن سوقنا الأولى تضم 16 شركة بينها المختارة من

فوتسي.
قال العصيمي ان البورصة في المرحلة الأخيرة من إعداد القواعد الخاصة بسوق الشركات غير المدرجة مع هيئة الأسواق المال و”المقاصة”، لافتاً إلى انه سينظم تعاملات ما يزيد على ألفي شركة، علما أن رسوم التداول ربما تكون مخففة وتراعي الصفقات ذات القيم الكبيرة تشجيعا وتسهيلا لإتمامها.
وألمح العصيمي الى أن حجم سوق السندات الحالي الان لا يتجاوز %5 من حجم البورصة، واغلب الجهات التي تقوم بشراء السندات لا تبيع مرة ثانية، ولكن تسهيلا منا تم تخفيض عدد النقاط من 10 نقاط في السابق إلى نقطة واحدة، حالنا حال التداول في السعودية، علما بأن التداولات ستتم عبر نظام البورصة الحالي “ناسداك” على شاشة منفصلة
وقال ان إدارة البورصة ارتـأت العمل بنظام الصفقات الخاصة لتشمل الكميات التي تزيد على %5 بالكامل، شرط الإفصاح عنها، وفي حال زادت على %30 يتم تطبيق شروط الاستحواذ الإلزامي، وتم الإبقاء على العمل بنظام المزادات بشكل اختياري لمن أراد ذلك.
وبدورها، أكدت رئيسة إدارة تطوير المنتجات نوره العبد كريم أن جميع الأرقام التي وضعت في شروط الإدراج تم أخذها من تداولات السوق، مشيرة إلى تعديلات على 5 كتب من اللائحة التنفيذية لأسواق المال لمواكبة شروط الإدراج في الأسواق..
وحول مزايا الصفقات الخاصة، قالت العبدالكريم ان النظام المعمول به في السابق كان يأخذ وقتا طويلاً لإجراء أي صفقات كبيرة، كما أنه بعد دراسة بيع نسب كبيرة من شركات وبنوك دون التأثير على سعر السهم وجدنا أن بيع %1 على سبيل المثال من سهم “وطني” يحتاج إلى 250 يوما.
من ناحيته، كشف المستشار القانوني للبورصة أشرف سمير عن التواصل مع وزارة التجارة والصناعة لتعديل قانون الشركات بما يتوافق مع نظام الاستحقاقات بهدف تخفيف إجراءات الشهر وسرعة التوزيع النقدي على غرار المنحة، مؤكداً أن الشركة لم ترصد أخطاء أو مخالفات جسيمة من قبل الشركات التي طبقت الاستحقاقات السنة الماضية.