مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أبا الخيل، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الإقامة المميزة سيكون له عوائد للمملكة من بينها تعزيز التنافسية وجذب المستثمرين، والحد من التستر التجاري، بما لا يزاحم المواطنين والمواطنات على الفرص الوظيفية.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن نظام الإقامة المميزة، سوف تنعكس آثاره الإيجابية على عدة نشاطات اقتصادية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات.
ولفت إلى أن نظام الإقامة المميزة يواكب جهود الحكومة في القضاء على التستر التجاري الذي أفقد السعوديين الكثير من فرص العمل، كما سيسهم النظام في تعزيز بيئة سوق العمل وجاذبيته، ورفع تنافسيته، ودخول منشآت جديدة إلى السوق مما يزيد من حجم الوظائف للمواطنين والمواطنات.
وأكد أبا الخيل أن الوزارة ماضية في قرارات التوطين وقرارات قصر العمل في العديد من المهن والأنشطة والقطاعات على السعوديين والسعوديات، كما أن الوزارة مستمرة في برامج الشراكات الاستراتيجية التي انتهجتها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحفيز القطاع الخاص على التوطين وتوظيف المواطنين والمواطنات في مختلف المهن والتخصصات.
ما هو مشروع نظام “الإقامة المُميّزة”؟
يتضمن المشروع منح نوعين من الإقامة؛ إقامة دائمة غير مُحدّدة المدة، وأخرى مؤقّتة لسنة واحدة قابلة للتجديد، مقابل دفع رسوم خاصة تُحدّدها اللائحة التنفيذية، تمنح صاحبها عددًا من المزايا، من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة، حسبما ذكرت تقارير محلية.
ويتضمن النظام الجديد شروطًاً لمنح الإقامة المميزة، أبرزها “وجود جواز سفر ساري المفعول أو إقامة نظامية للمقيمين بالفعل في المملكة، وتقرير صحي يثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية، وسجل جنائي خالٍ من السوابق، ولا يقل العمر عن 21 عامًا”.
يمنح المشروع للمُقيم مزايا منها “الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل”، كما يسمح لحامِل الإقامة المُميّزة بحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا، ومزاولة التجارة.
ويحظُر نظام الإقامة المميزة على الوافدين الأجانب العمل في مهن السعوديين. نقلت قناة العربية عن مصادر وصفتها بالمُطلعة بوزارة العمل السعودية، الأربعاء، قولها إن “النظام الجديد لن يسمح بمُزاحمة السعوديين في أعمالهم”.
وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، إن نظام الإقامة المميزة “سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية”. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية أن هذا النظام “يحِدّ من ظاهرة التستّر أو الاقتصاد الخفي”.
وفي الوقت ذاته، يشمل المشروع إنشاء مركز يسمى “مركز الإقامة المميزة” يختص بشؤون الإقامة الدائمة. ويعكُف حاليًا على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا.
بموجب هذه اللائحة، تتحدّد شروط وإجراءات التقدّم لحصول غير السعودي، سواء كان مُقيمًا داخل المملكة أو قادمًا من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة، بحسب صحيفة “سبق” المُقرّبة من الحكومة السعودية.
وسيقوم المركز، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية، بالإعلان تِباعًا عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
ويُتوقع أن يُدر النظام الجديد للمملكة 10 مليارات دولار سنويًا، ويشجع الاستثمارات، بالإضافة إلى تحرير الأصول المُجمّدة وتقليص التحويلات للخارج مع إلغاء نظام الكفيل.
ويعمل حاليًا 10 ملايين مغترب ويعيشون في السعودية وفقًا لنظام الكفيل، الذي يُلزِمهم بالعمل تحت كفالة صاحب عمل سعودي ويشترط أن تصدر لهم تأشيرات خروج أو خروج وعودة إذا أرادوا مغادرة المملكة.
