مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
بعد أيام وتحديدا اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021، ستفتح السعودية المنافذ البرية والبحرية والجوية لمواطنيها بعد اغلاقها على السعوديين منذ مارس 2020، بحيث يتم السماح بالسفر للمواطنين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، بالإضافة إلى المواطنين السعوديين الذين مر على تلقيهم للجرعة الأولى من التطعيم 14 يوما أو المواطنين المتعافين من فيروس كورونا والذين قد أمضوا أقل من 6 أشهر منذ اصابتهم بالفيروس.
حتى نفهم الأبعاد الاقتصادية لهذا القرار وتأثيرها في الكويت وباقي دول مجلس التعاون لابد أن نعرف الآتي:
- يشكل المواطنون السعوديون وهم 20.7 مليون سعودي ما نسبته %77 من اجمالي مواطنين دول مجلس التعاون.
- يمثل المواطنون السعوديون 14 ضعف عدد المواطنين الكويتيين وما يقارب 5 أضعاف اجمالي عدد سكان الكويت.
- تعتبر دول مجلس التعاون مجتمعات صغيرة بالسن، ولا يختلف المجتمع السعودي عن ذلك، حيث ان %39 من المواطنين السعوديين أعمارهم أقل من 18 سنة، وهم ليسوا ممنوعين من السفر حسب القرارات الأخيرة وليسوا بحاجة للتطعيم.
- حسب آخر احصائيات مسجلة لوزارة الصحة السعودية تم إعطاء 10 ملايين جرعة لقاح لفيروس كورونا، وهذا يعني ملايين المواطنين فوق سن 18 سنة.
- في سنة 2019 بلغ اجمالي عدد السعوديين القادمين إلى الكويت عن طريق البر والجو والبحر 3.66 ملايين سعودي. واللافت أن %94 من السعوديين القادمين إلى الكويت أي 3.44 ملايين سعودي أتوا برا إلى الكويت حسب بيانات وزارة الداخلية الكويتية.
- في 2019 ، دخل ما يقارب الـ 500 ألف مواطن من دول مجلس التعاون الأخرى غير السعودية إلى الكويت من خلال الوسائل المختلفة. وكان اللافت هو دخول 185 ألف مواطن بحريني إلى الكويت عن طريق المنافذ البرية الحدودية مع السعودية.
- يشكل السعوديون %88 من اجمالي القادمين إلى الكويت من دول مجلس التعاون. كما يشكل القادمون برا من مواطني مجلس التعاون عبر المنافذ البرية مع السعودية نسبة %88 أيضا من اجمالي مواطني مجلس التعاون القادمين إلى الكويت.
إلى ذلك، يمكننا افتراض أن فتح الحدود والمنافذ الكويتية، خاصة البرية الكويتية لمواطني دول مجلس التعاون قد يعني دخول ملايين السعوديين ومئات الآلاف من دول مجلس التعاون الأخرى إلى الكويت خلال شهور قليلة، حيث فاق عدد القادمين إلى الكويت الـ 4 ملايين مواطن من دول التعاون الخمس سنة 2019. خاصة أن إمكانية سفر مواطني السعودية مرتبطة بفترة اسبوعين فقط من تلقيهم للجرعة الأولى من لقاح كورونا، وليس 5 أسابيع كما هو الحال بالنسبة للسماح بالسفر للمواطنين الكويتيين خارج الكويت.
حسب الأرقام والمعطيات السابقة قد يكون فتح المنافذ، خاصة البرية للمواطنين السعوديين وباقي مواطني دول مجلس التعاون هو أفضل حزمة تحفيز اقتصادي للقطاع الخاص الكويتي دون أي تكاليف تذكر على المال العام. خاصة أن ملايين القادمين إلى الكويت بهدف السياحة سيتسببون بتنشيط قطاعات تضررت كثيرا بسبب الجائحة مثل الفنادق والمطاعم ودور السينما وغيرها من قطاعات التجزئة، خاصة أن الكويت لا تزال بها ميزة تنافسية وهي عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
