مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن كل الأنظار اتجهت تجاه أحدث التطورات على الصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى دوامة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
حيث صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن الرسوم الجمركية المقرر فرضها في ديسمبر يمكن ان يتم إلغاؤها إذا سارت المفاوضات على ما يرام.
قد ساهمت تلك الأخبار الإيجابية في تعزيز معنويات المستثمرين وإقبالهم على المخاطر بما دفع بعائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات للارتفاع إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 5 أسابيع وصولا إلى 1.804% الثلاثاء الماضي.
وعلى صعيد أسعار صرف العملات الرئيسية، ارتفع الدولار الأميركي على خلفية تزايد التقلبات الناتجة عن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وارتفاع معنويات الإقبال على المخاطر، حيث افتتح مؤشر الدولار الأسبوع عند مستوى 97.338 ووصل إلى أدنى مستوياته البالغة 97.140 قبل أن يعاود الصعود بقوة وصولا إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال أسبوع عند 97.777.
وبالنظر إلى السلع، فقد تلقى الذهب دعما باعتباره ملاذا آمنا على خلفية حالة عدم اليقين المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إلا أن المكاسب كانت محدودة نظرا لاستمرار تسعير الأسواق على اعتبار وقوع الانفصال قريبا، كما يترقب المستثمرون أيضا نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر انعقاده في 30 الجاري والذي يتوقع أن يتم خلاله خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الحالي.
وأضاف التقرير ان طلبيات السلع المعمرة انخفضت بنسبة 1.1% على أساس شهري في الولايات المتحدة، فيما جاء التراجع أكثر من توقعات السوق بانخفاضها 0.5% فقط.
من جهة أخرى، ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 51.5 نقطة في أكتوبر ليتجاوز بذلك توقعات السوق ان يصل إلى 50.7، إلا انه في ظل انخفاض طلبيات السلع المعمرة فإنه من المتوقع أن يتحمل القطاع الصناعي تبعات ذلك بما قد يؤدي إلى انكماشه.
وأوضح التقرير ان البنك المركزي الأوروبي عقد اجتماع السياسات النقدية الخميس الماضي، حيث ألقى ماريو دراجي بيانه الأخير كرئيس للبنك المركزي الأوروبي.
وكما كان متوقعا، لم يقدم البنك المركزي الأوروبي على استحداث أي تغييرات في السياسة النقدية، حيث أكد الالتزام بإعادة بدء برنامج التيسير الكمي اعتبارا من أول نوفمبر.
أما بالنسبة للتوجهات المستقبلية، أكد دراجي ان أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن تشهد توقعات التضخم تقاربا شديدا للمستوى المستهدف من قبل المركزي الأوروبي.
كما صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي إنه على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها التضخم إلا انه من المتوقع أن يشهد المزيد من التراجع قبل البدء في اكتساب الزخم مرة أخرى، مضيفا أنه كان هناك دعم كامل من المركزي الأوروبي بشأن التدابير المتخذة في سبتمبر الماضي وما تضمنته من إعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس.
وذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو شهد تغيرا طفيفا في أكتوبر، حيث ارتفع من 50.1 إلى 50.2 نقطة، أي أقل بقليل من إجماع توقعات السوق البالغة 50.3 نقطة. وفي التفاصيل، حافظ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات على مرونته وارتفع من 51.6 إلى 51.8.
في المقابل، ظل مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند مستويات انكماشية (أقل من قراءة 50) وصولا إلى مستوى 45.7 نقطة، فيما يعد أضعف مستوياته المسجلة منذ أكتوبر 2012.
