كشفت شركة الأبحاث والاستشارات الأميركية «دينار ستاندرد» في تقريرها السنوي للسنة المالية 2024/ 2025، تصدّر الكويت المرتبة السابعة كأقوى الاقتصادات الإسلامية 2025، محققة 67 نقطة بزيادة نقطتين عن 2024.
وبين التقرير أن حجم الاقتصاد الإسلامي العالمي بلغ 3 تريليونات دولار، حيث بلغ إنفاق المستهلكين في قطاعات الاقتصاد الحلال الرئيسية 2.43 تريليون بـ2023، فيما يتوقع النمو إلى 3.36 تريليون بحلول 2028، لافتاً إلى أن أصول التمويل الإسلامي بلغت 4.93 تريليون، فيما يرجح أن تنمو إلى 7.53 تريليون بحلول 2028.
وأظهر التقرير أن تقييم البلد يقاس بقدرة البيئات الاقتصادية الوطنية الرائدة على دعم أنشطة الأعمال في الاقتصاد الإسلامي، بعد مراجعة الجوانب المالية والتنظيمية والوعي والأثر الاجتماعي، إذ تقاس قوة الدولة بمجموعة النقاط التي تحصل عليها الدولة في 7 قطاعات إسلامية رئيسية تشمل الأغذية الحلال، والأدوية، ومستحضرات التجميل، والأزياء الشرعية، والسفر، والإعلام والترفيه، والتمويل الإسلامي.
واحتفظت ماليزيا بالمركز الأول للعام الحادي عشر بـ165.1 نقطة، تلتها السعودية بـ100.9 نقطة، وإندونسيا بـ99.9 نقطة، والإمارات بـ95.8 نقطة، والبحرين، بـ81.9 نقطة، والأردن بـ71.4 نقطة، باكستان، بـ64.1 نقطة، وتركيا بـ64 نقطة، وقطر بـ60.4 نقطة.
وذكرت «دينار ستاندرد» أن الإمارات وإندونيسيا الوجهتين الرئيسيتين للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي، حيث أبرمتا صفقات بـ1.53 مليار دولار و1.6 مليار على التوالي، لافتاً إلى قطاع الإعلام والترفيه تصدرا قائمة القطاعات الأكثر جذباً للمعاملات، بينما استقطب قطاع التمويل الإسلامي أعلى رأسمال.
وأوضح التقرير أنه في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتزايد وعي المستهلكين، هناك توجه ملحوظ نحو الاستهلاك الأخلاقي، وهو ما كشفه تحليل لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، من أكتوبر 2023 إلى مارس 2025، حيث أظهر أن 15.6 % من المحادثات العالمية عبر الإنترنت أيدت بنشاط العلامات التجارية «الأخلاقية» البديلة، لاسيما في مجالات الأغذية والأزياء ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا، مدفوعةً بالقيم الدينية وحركات التضامن العالمية. وأشار إلى أن عدد سكان العالم الإسلامي تجاوز ملياري نسمة 2023، ما يمثل أكثر من 25 % من سكان العالم. ومع توقع وصول عدد الشباب المسلمين إلى أكثر من 540 مليوناً بحلول 2030، يشهد العالم تحولاً ديموغرافياً قوياً، ما يغذي الطلب طويل الأجل على السلع الحلال والخدمات الرقمية والتجارب الثقافية المتوافقة.
وبينت «دينار ستاندرد» أن التحول الهيكلي نحو التجارة والاستثمار داخل منظمة التعاون الإسلامي يكتسب زخماً متزايداً، حيث تُعطي الدول ذات الأغلبية المسلمة الأولوية للاعتماد على الذات اقتصادياً، وسلاسل التوريد الإقليمية، وتطوير صناعة الحلال، إذ تقود دول مثل السعودية والإمارات وإندونيسيا وتركيا هذا التحول من خلال مواءمة السياسات الإستراتيجية والاستثمارات الحلال المُستهدفة.
ولفت التقرير إلى أنه توجد موجة جديدة من التحول الرقمي والابتكار تُعيد تشكيل الاقتصاد الإسلامي، بدءاً من أدوات التخصيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مروراً بأنظمة ضمان الحلال القائمة على تقنية البلوك تشين، ووصولاً إلى منصات التمويل اللامركزي (DeFi) في التمويل الإسلامي.
قيمة الاقتصاد الإسلامي بين 2023 و2028 بالدولار
– 107مليارات أدوية حلال وصولاً إلى 149 ملياراً
– 260 ملياراً للإعلام والترفيه بنمو إلى 337 ملياراً
– 87 ملياراً مستحضرات التجميل الحلال لـ 118 ملياراً
– 327 ملياراً للأزياء المحتشمة بنمو متوقع إلى 433 ملياراً
– 1.43 تريليون للأغذية الحلال إلى 1.94 تريليون
– 4.93 تريليون أصولاً تمويلية وصولاً لـ 7.53 تريليون
– 12.1 % نمواً للسفر المُلائم للمسلمين إلى 384 ملياراً