الكويت ماضية نحو الاصلاحات الاقتصادية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، أن الحكومة ستستخدم سلطاتها التنفيذية للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي تتضمن جمع نحو 3 مليارات دينار (9.9 مليار دولار) من أسواق الدين العالمية، وذلك بعد قرار سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح القاضي بحلّ مجلس الأمة.
ويأتي القرار في وقت تحاول فيه الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» معالجة العجز في ميزانياتها إثر تراجع أسعار النفط. ويتضمن جزء من الخطة الحكومية تخفيض الدعم، وهي خطوة تعتبر «غيرشعبية» بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عموماً.
وقال الصالح في رسالة إلكترونية رداً على أسئلة وجهت له من قبل وكالة «بلومبرغ» إن الحكومة ستستمر في ممارسة سلطتها التنفيذية في اتخاذ القرارات حول قضايا لا تتطلب موافقة نيابية، ومن ضمنها تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي». وأضاف الصالح «كما اننا سنتابع عملنا لتعزيز الوجود الكويتي في سوق الدين السيادي العالمي، وبناء قدرات البلاد للمستقبل.
وقد دفع تراجع أسعار النفط الدول المنتجة للنفط إلى خفض إنفاقهم لمعالجة العجز الكبير في الميزانية. ومن المتوقع أن تسجل الكويت عجزاً بنسبة 13.5 في المئة من إنتاجها الاقتصادي هذا العام بعد تسجيلها فائضاً بنسبة 1.1 في المئة في 2015، بحسب تقديرات صادرة من صندوق النقد الدولي.