المركزي الكويتي يخفض سعر الخصم ربع نقطة

قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية لينخفض من مستواه الحالي البالغ 3.0% إلى 2.75%.
وجاء قرار «المركزي الكويتي» متماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 1.5٪ إلى 1.75٪.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل أن قرار تخفيض سعر الخصم عن مستواه الحالي يأتي في ضوء النهج المطبق لدى بنك الكويت المركزي المبني على قراءة فاحصة للتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتحركات أسعار الفائدة العالمية.

ونوه إلى أن قرار الفيدرالي الأميركي بتخفيض سعر الفائدة على الدولار للمرة الثالثة خلال هذا العام ترتب عليه اتساع هامش سعر الفائدة لصالح الدينار مقارنة بالدولار الأميركي بما يسمح بتخفيض سعر الخصم مع بقاء هامش سعر الفائدة لصالح الدينار بالمستوى الذي يواصل تعزيز جاذبية الدينار، وفي ذات الوقت تخفيض تكلفة الاقتراض بالدينار الكويتي بما يشج عالطلب على القروض من قبل القطاعات الاقتصادية المنتجة ويوفر بيئة داعمة للاستثمار تحفز الطلب الكلي وتدعم نمو الناتجالمحلي للقطاعات غير النفطية.

وبين المحافظ في هذا الشأن أن قرارات البنك المركزي في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلةبأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفيةالمتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعارالفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأميركي، حيث إن تلك البيانات هي من أهممحددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية، واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها.

واختتم المحافظ تصريحه مؤكدا على أن بنك الكويت المركزي سيظل مستمرا في متابعته اليقظة لتطورات ومستجدات الأوضاعالاقتصادية والنقدية والمصرفية والتحركات في أسعار الفائدة العالمية طبقا لأحدث البيانات المتوفرة، وأنه لن يتوانى عن التحركفي استخدام الأدوات المتاحة للسياسة النقدية لتعزيز الأجواء الداعمة للنمو لاقتصادي والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملةالوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، وفي إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.