مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
صدر تقرير بعنوان “القطاع العقاري في الكويت: تقرير نظرة مستقبلية للنصف الثاني من عام 2022” عن المركز المالي الكويتي، يفيد بتعافي القطاع العقاري في الكويت من مواجهة الأزمات التي قابلها بسبب جائحة كورونا على مدى العامين الماضيين، ويظهر هذا التعافي بشكل رئيسي الى زيتدة التاول في قطاعي الاستثماري (الشقق السكنية) والعقارات التجارية، على خلفية التفاؤل بشأن تحسن النشاط الاقتصادي. وترسم الأساسيات القوية للاقتصاد الكلي نظرة إيجابية لسوق العقارات المحلية، مدعومةً بارتفاع أسعار النفط والطلب عليه، والانتعاش المطرد في القطاع غير النفطي.
وأشار التقرير، الذي تم إعداده من قبل شركة مارمور مينا انتلجنس «مارمور»، الذراع البحثية «للمركز»، إلى أن سوق العقارات قد استفاد من تخفيف التدابير التي فرضت من أجل التصدي للجائحة من قبل الحكومة، وافتتاح أعمال جديدة وتوسيع الأعمال الحالية، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال في القطاع العقاري، وتحسن ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري خلال الربعين الأول الثاني من عام 2022.
المعاملات العقارية
وقال تقرير «المركز» إن القيم الإجمالية للمعاملات العقارية استمرت في الارتفاع في الربع الأول من عام 2022 مع تصاعد وتيرة الاستثمار في قطاع «الشقق السكنية» والقطاعات الفرعية العقارية التجارية. ومع ذلك، انخفضت مبيعات العقارات السكنية الخاصة، التي قادت الانتعاش العام الماضي خلال الفترة نفسها.
وخلال الربع الأول من العام، ارتفعت قيمة صفقات القطاع الاستثماري (الشقق السكنية) بنسبة %9 مقارنة بالربع الأول من عام 2019. كما أن مبيعات العقارات التجارية تشهد تعافياً، حيث سجلت نمواً بنسبة %128 على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022. ومع ذلك، لم تصل قيمة الصفقات بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهي أقل بنسبة %38 من قيمة الربع الأول من عام 2019.
ومن ناحية أخرى، انخفضت مبيعات قطاع الوحدات السكنية الخاصة بنحو %20 لتصل إلى 517.6 مليون دينار، مقارنة بـ644.2 مليون دينار سجلت في الربع الأول من عام 2021. ومع ذلك، فإنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، أي أعلى بنسبة %37 من 376.5 مليون دينار المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.
توسّع متوقّع
ويحمل تقرير «المركز» نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع العقاري الكويتي للفترة المتبقية من العام الحالي في ضوء التوسع المتوقع في الاقتصاد الوطني مدعوماً بالنمو الاقتصادي النفطي وغير النفطي، فضلاً عن تحسن الموازنة المالية، مما يشير إلى مستويات جيدة من الإيرادات الحكومية. وفي حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد والقطاع العقاري، فإن تمهل بنك الكويت المركزي في رفع أسعار الفائدة مقارنة ببنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد يحد من التأثير.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه على الرغم من أن الكويت تشهد ارتفاعاً في مستويات التضخم نظراً لاعتمادها على الواردات، فإن مستويات التضخم في البلاد تبقى أقل مما هي عليه في بعض الاقتصادات الكبرى.
