مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
عجز بنك إنكلترا المركزي عن تحقيق هدفه لشراء ما قيمته أكثر من مليار جنيه إسترليني من السندات الحكومية الطويلة الأجل في تعثر مبكر لأحد أحدث إجراءاته لتحفيز الاقتصاد البريطاني.
وجاءت المشتريات دون المستوى المستهدف بمقدار 52 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار).
وللمرة الأولى منذ بدأ شراء السندات الحكومية لتعزيز الاقتصاد البريطاني في 2009، لم يعثر البنك المركزي على ما يكفي من البائعين لتحقيق هدف المشتريات، وهو ما دفع عوائد السندات إلى مستويات قياسية منخفضة.
وعرض المستثمرون على بنك إنكلترا سندات قيمتها 1.118 مليار إسترليني بآجال استحقاق تزيد على 15 عاماً، بينما كان المستهدف 1.170 مليار إسترليني، وذلك في تناقض صارخ مع الحجم الوفير من السندات القصيرة الأجل التي عرضت على البنك في عملية إعادة شراء.
وعطاء الأمس هو أول محاولة من بنك إنكلترا لشراء السندات الطويلة الأجل منذ أعلن، الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض واستئناف برنامج التيسير الكمي للتأقلم مع تداعيات تصويت بريطانيا لمصلحة مغادرة الاتحاد الأوروبي.
والمرة السابقة التي اشترى فيها البنك المركزي كميات كبيرة من السندات كانت في 2012، وهو يهدف الآن إلى شراء سندات حكومية قيمتها 60 مليار إسترليني على مدى الأشهر الستة المقبلة.
إلى ذلك، أظهر مسح للبنك تباطؤ نمو نشاط قطاع الخدمات وإنفاق المستهلكين الشهر الماضي لأسباب، كان من بينها التصويت في استفتاء يونيو لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكشف عن بعض نتائج مسح الوكلاء الإقليميين للبنك لشهر أغسطس في تقرير الأسبوع الماضي الخاص بالتضخم الفصلي، والذي أظهر أن الشركات تتوقع أن يكون للاستفتاء تأثير سلبي على الإنفاق الرأسمالي والتوظيف والإيرادات خلال الأعوام المقبلة.
وقال تقرير بنك إنكلترا المركزي الشهري من شبكة وكلائه: شهد قطاع الخدمات المزيد من التباطؤ في النمو، بما يعكس في جزء منه ضعف الاستثمار في العقارات التجارية ومعاملات الشركات.
وأضاف: تباطأ نمو إنفاق المستهلكين أيضاً على الرغم من أن هذا يعكس في جزء منه على ما يبدو تأثير الطقس الرطب غير المعتاد في هذا الوقت من العام.
واستند التقرير إلى اجتماعات بين وكلاء إقليميين لبنك إنكلترا المركزي واتصالات مع شركات خلال الفترة ما بين أواخر يونيو ونهاية يوليو. (لندن – رويترز)
