بنك الكويت المركزي يرفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته الدكتور محمد الهاشل ان مجلس ادارة البنك قرر رفع سعر الخصم بمقدار 25ر0 نقطة مئوية ليصبح 3 في المئة بدلا من 75ر2 في المئة.
وقال الهاشل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن قرار رفع سعر الخصم هو أول رفع منذ مارس 2017 مضيفا ان القرار يأتي في إطار الثوابت الراسخة لتوجهات السياسة النقدية للمحافظة على تنافسية العملة الوطنية.
واضاف ان القرار يأتي ايضا للمحافظة على جاذبية العملة المحلية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية التي تشكل بدورها المصدر الأساسي لتلبية الاحتياجات التمويلية لقطاعات الاقتصاد الوطني من خلال الدور الذي تقوم به وحدات القطاع المصرفي باستقطاب تلك المدخرات وتوظيفها.
وأوضح الهاشل أن توظيف الأدوات والإجراءات المتاحة لتحقيق توجهات السياسة النقدية يستند بالضرورة على القراءة الفاحصة للبيانات والإحصاءات بشأن تطورات الأوضاع الاقتصادية الكلية ومستجداتها وآفاقها المستقبلية أخذا في الاعتبار اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وانعكاسات مجمل تلك التطورات على حركة المجاميع والمؤشرات النقدية والمصرفية الرئيسية.
واشار المحافظ إلى قراري مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في يونيو وديسمبر من العام الماضي 2017 بالإبقاء على سعر الخصم دون تغيير للحد من زيادة تكلفة الائتمان وبالتالي تكريس الأجواء الداعمة لتعافي النمو الاقتصادي مع مواصلة توظيف الأدوات الأخرى المتاحة لترسيخ تنافسية العملة الوطنية في ضوء قراري المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في كل من الشهرين المذكورين رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وأوضح المحافظ أن قراري البنك بالإبقاء على سعر الخصم دون تغيير في كل من يونيو وديسمبر 2017 استندا طبقا للبيانات والإحصاءات بشكل أساسي الى توافر مساحة مناسبة للتحرك المرن نسبيا في توظيف أدوات السياسة النقدية لتعزيز معدلات الفائدة على الودائع بالدينار أخذا في الاعتبار الحدود القصوى القائمة لأسعار الفائدة على القروض المرتبطة ضمن هوامش محددة بسعر الخصم. وأضاف أن البيانات المتاحة تؤكد تحقق توجهات السياسة النقدية كما استهدفها القراران المذكوران على نحو مرض في مجالي تعزيز جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها وتكريس الأجواء الائتمانية الداعمة للنمو الاقتصادي الأمر الذي يعكس صواب وفاعلية توظيف البنك المركزي لأدوات وإجراءات سياسته النقدية.
وفيما يتصل بالقرار الحالي برفع سعر الخصم أوضح المحافظ أن التسارع الذي تشهده أسعار الفائدة الأمريكية أبرز الحاجة إلى مواصلة تعزيز تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية.
وذكر الهاشل ان أحدث البيانات المتاحة تشير إلى الحاجة لزيادة الاتساق بين عناصر منظومة أسعار الفائدة المحلية وتحديدا بين أسعار الفائدة على أدوات الدين العام وسندات البنك المركزي من جانب وأسعار الفائدة على القروض التجارية من جانب آخر.
وقال انه ترتب على الزيادة في أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي انحسار فيما يعرف بهامش المخاطرة المرتبط بالاقتراض التجاري ولهذه الاعتبارات مجتمعة بات من الضروري التحرك من خلال رفع سعر الخصم في هذه المرحلة.
واكد حرص البنك على متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واستعداده للتحرك عند الحاجة باستخدام الأدوات المتاحة للسياسة النقدية لترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.