تعاون لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة الإماراتية

اتفقت وزارة الاقتصاد، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، على تعزيز التعاون والتنسيق وتأسيس فرق عمل تعنى بزيادة مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي.

والذي يحظى بأولوية في الخطط الاستراتيجية للدولة. يأتي ذلك دعماً لملف التوازن بين الجنسين في كافة القطاعات، لا سيما القطاع الاقتصادي، وتأكيداً على العمل المشترك لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بشأن تعزيز مكانة المرأة ودورها في مختلف المجالات الاقتصادية بالدولة، وخاصة قطاع ريادة الأعمال.

وتسهم رفع مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية في دعم توجه الدولة في الاستجابة لأهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول بالإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر الفرق بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول عام 2021، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

واتفقت وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تكثيف العمل المشترك لتطوير التشريعات والسياسات المحفزة للمرأة الإماراتية بالتعاون مع كافة الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي.

إذ يشمل هذا التعاون وضع الأسس والأطر والسياسات الداعمة للمرأة والرجل على حد سواء في مجالات المشاركة الاقتصادية، وخاصة في قطاع ريادة الأعمال، لما له من أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني ومردود إيجابي على الأسرة والمجتمع.

وأعربت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة الإماراتية، خاصة في مجال مشاريع ريادة الأعمال التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني من حيث الحجم والتنوّع واستقطاب شريحة واسعة من المواطنين.

وأكدت أن هذا التعاون يُعدُّ نموذجاً للشراكة الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية، ويدعم هدف المجلس المتمثل في تقليص الفجوة بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة.

وهو ما يتم العمل عليه منذ تأسيس المجلس قبل أربع سنوات من خلال العديد من المشاريع والمبادرات وبالتعاون مع جهات محلية ودولية ذات صلة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة ومحاور الاستراتيجيات الوطنية التي تؤكد على أهمية دور المرأة في المسيرة المستقبلية للدولة.

وقالت منى المرّي إن المجلس، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، يعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة على جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التوازن بين الجنسين والوصول بها لقائمة الدول الرائدة عالمياً في هذا الملف الحيوي من خلال تهيئة كافة السبل لإنجاح دور المرأة وضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة على كافة المستويات.

بما في ذلك وضع وتحديث التشريعات والسياسات التي ترسخ التوازن بين الجنسين كنهج إماراتي أصيل، مضيفةً أن الوصول للدور الاجتماعي والاقتصادي المنشود للمرأة تمثل أولوية في الخطط المستقبلية للدولة، وأن تعزيز مشاركتها في قطاع ريادة الأعمال يعد أولوية هامة في خطط عمل المجلس.

وأضافت أن هذا التعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ووزارة الاقتصاد يأتي في إطار مبادرات المجلس لتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء له في ديسمبر الماضي بالعمل على زيادة مشاركة المرأة الإماراتية في قطاع الأعمال من خلال تطوير سياسة مشاركتها في سوق العمل لتعزيز دورها كشريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه.