تقدمت في مزاحمة الرجل.. المرأة السعودية تقلص نسبة بطالتها

تشير المعلومات الواردة في التقارير والإحصاءات الرسمية الصادرة في المملكة العربية السعودية إلى أنها حققت خطوات واسعة بتوظيف النساء في إطار رؤية 2030.

وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية سجَّل معدل البطالة بين السعوديات (15 عاماً فأكثر) أدنى مستوى على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من 2020؛ حيث بلغت 24.4% مقابل 30.2% بنهاية الربع الثالث من العام ذاته، ليتقلص المعدل بأعلى وتيرة تاريخياً “سبع نقاط مئوية في ثلاثة أشهر”.

وسجلت المشاركة الاقتصادية للسعوديات مستوى قياسياً بنهاية الفترة نفسها عند 33.2%، مقابل 31.3%، متجاوِزةً المستهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 البالغ 25%، فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية المحدد كخط أساس ضمن البرنامج 17%، وهو المسجل في عام 2017.

وسجَّل توظيف السعوديات أعلى مستوياته تاريخياً عند 1.173 مليون مشتغلة في القطاعين الحكومي والخاص، بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 1.153 مليون مشتغلة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.

طفرة غير مسبوقة

وشهد توظيف السعوديات طفرة غير مسبوقة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، في 25 أبريل 2016، والذي تجلى خصوصاً خلال العام الماضي، لا سيما الربع الأخير منه، حيث تم توفير 153.6 ألف وظيفة جديدة للسعوديات منذ “الرؤية”، و57.5 ألفاً في عام 2020، و20.3 ألفاً في الربع الأخير فقط من العام الماضي، بحسب صحيفة “الاقتصادية” المحلية.

كما تضمنت تلك الجهود تحمُّل الدولة 80% من تكلفة انتقالهن للعمل في القطاع الخاص، وتأنيث عديد من الأنشطة الاقتصادية “قصر العمل فيها على الإناث”؛ لتوسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد المحلي.

توظيف المرأة

تستحوذ المرأة السعودية اليوم على أكثر من ثلث الوظائف الحكومية، بمختلف مراتبها.

ويجري توظيف المرأة السعودية عبر عدة برامج، منها: التوظيف المباشر، وتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة، وتطوير آليات التوظيف الذي يضم برنامج العمل عن بُعد وبرنامج العمل الجزئي وبرنامج الأسر المنتجة.

وتنص المادة 1 من نظام العمل على أن المواطنين متساوون في حق العمل. فيما يحظر النظام عمل المرأة في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة بالصحة، أو التي من شأنها أن تعرض المرأة العاملة لأخطار محددة، وفقاً للمادة 149.

وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في يناير 2019، مبادرة التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة؛ لزيادة مشاركتها في مختلف أنشطة سوق العمل.

المرأة في القطاع العسكري

وفق تقرير صادر عن مجلس شؤون الأسرة، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مطلع 2021، فإن الموظفات في الوظائف العسكرية والأمنية يشكلن 2% من إجمالي الموظفات في القطاع الحكومي.

وهؤلاء الموظفات يشغلن وظائف في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الحرس ورئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة والتحقيق والمديرية العامة للمباحث والنيابة العامة.

كما أن الإجراءات قائمة لدى الأمن العام لقبول 500 وظيفة عسكرية نسائية.

وتتوسع وزارة الداخلية في توظيف المزيد من السيدات في عدد من قطاعات الوزارة، منها على سبيل المثال أعمال الجوازات، حيث بلغ عدد العسكريات في المديرية العامة للجوازات ما يزيد على 1500 سيدة، وكذلك الحال في عدد من قطاعات وزارة الداخلية.

كما بلغ عدد الموظفات في وزارة الداخلية وقطاعاتها 6250 موظفة، وكذلك تم منح أوسمة لمنسوبات وزارة الدفاع اللاتي أسهمن بفاعلية في خدمة القوات المسلحة كطبيبات، وفي عمليتي “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”.

القطاع الدبلوماسي

بلغ عدد السعوديات العاملات في القطاع الدبلوماسي 151 امرأة، حيث حدثت زيادة في نسبة انضمام السيدات للعمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية بنسبة 25.8%.

وبلغت نسبة النساء في الوظائف العامة المشمولة بنظام الخدمة المدنية أكثر من 40% من إجمالي الموظفين من كلا الجنسين.

ووصلت المرأة السعودية إلى مناصب مهمة في صنع القرار بالمؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها، حيث تشغل وظائف قيادية وإشرافية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

وتضمنت التوجيهات العليا إسراع الجهات الحكومية في إنشاء أقسام نسائية فيها، والتوسع في مجالات التعليم التقني والمهني المخصص للفتيات، وكذلك التوسع في برامج التوظيف الإلكتروني، لتسهيل إجراءات توظيف المرأة.

قطاع التعليم

يستحوذ قطاع التعليم على 83% من إجمالي النساء العاملات في القطاع الحكومي.

ويعطي ارتفاع النسبة دلالة على حرص الدولة على إشراك المرأة في قطاع التعليم كأحد أهم القطاعات الأساسية للتنمية الاجتماعية.

وتحضر النساء العاملات في قطاع التعليم العام (المدارس بمختلف مراحلها) بنسبة تساوي تلك التي يحضر فيها الرجال في القطاع نفسه.

أما نسبة أعضاء هيئة التدريس الإناث في الجامعات فتبلغ 3%. وقد شغلت المرأة في هذا القطاع مناصب قيادية مثل نائب وزير ومدير جامعة، وغير ذلك من الوظائف الإدارية والأكاديمية والفنية المختلفة.

قطاع الصحة

يأتي قطاع الصحة في المرتبة الثانية بعد التعليم بالنسبة لاستيعاب العاملات من النساء في السعودية، حيث يبلغن قرابة 13% من إجمالي العاملات في القطاع الحكومي.

ويتضح من الإحصاءات أن نسبة الطبيبات العاملات في القطاع الصحي ارتفعت من 7% في 2014 إلى 36.3% في 2018، في حين بلغت نسبة الإناث من إجمالي العاملين في مهنة التمريض 61.8% في 2018.

وبلغت نسبة الإناث من العاملين في الفئات الطبية المساعدة 24.4% في 2018، وبلغت نسبة طبيبات الأسنان من إجمالي العاملين 36.4% في 2018، ونسبة الإناث من إجمالي العاملين في مهنة الصيدلة 37%.

النيابة العامة

تعد النيابة العامة جزءاً من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال ولديها صلاحية واسعة. وتقع ضمن النيابة العامة دائرة الأسرة وما يتعلق بقضايا المرأة والطفل.

وتعمل النيابة حالياً على استقطاب نساء مؤهلات للعمل عضوات فيها، إذ أعلنت، في يناير 2018، وظائف شاغرة للنساء، للعمل بها عضوات وعلى قدم المساواة مع الرجال، وبالشروط نفسها المطبقة على الرجال المتقدمين للعمل أعضاء في النيابة العامة.

وتم توظيف ملازمات تحقيق باشرن عملهن في النيابات العامة، ويتمتعن بالحصانة النيابية.

حصاد المرأة السعودية

الكاتبة السعودية عبلة مرشد أكدت، في مقال لها بصحيفة “الوطن” المحلية، حمل عنوان “المرأة المواطنة في مؤشرات سوق العمل”، أن المرأة السعودية نالت دعماً حكومياً كبيراً ساهم في نيلها وظائف مختلفة بلغت درجات حساسة”.

وترى أن مكانة المرأة التي نالتها داخل المؤسسات الحكومية “ستسهم في قوة ومتانة البنية الاجتماعية والاقتصادية للوطن ومقدراته، والتي واكبتها سياسات مدروسة وإجراءات حقيقية”.

وأشارت عبلة إلى أن ما أنجزته السعودية في ملف تمكين المرأة على امتداد عقود من الزمن “يعد قفزة نوعية شاملة في جميع المجالات التنموية”.

واعتبرته أيضاً “تحولاً جذرياً في مجال المرأة على وجه الخصوص، والذي شمل جميع متطلباتها واحتياجاتها وسبل تمكينها اجتماعياً واقتصادياً وأسرياً”.