تقرير.. بلقيس دنيازاد عياشي: النساء.. يملأن سجون العالم

وضعت الأمم المتحدة ما يعرف بقواعد بانكوك لمعاملة السَجينات والتدابير غير الاحتجازية للمُجرمات، وهي مكونة من 70 قاعدة تُركز على معاملة المجرمات والسجينات، والصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 ديسمبر 2010، كان الهدف من وراء هذه القواعد تقليل عدد السجينات حول العالم، إلا أن آخر التقارير تشير إلى ارتفاع عدد السجينات على مستوى العالم بأكثر من 100000 في العقد الماضي. كما تُظهر البيانات الجديدة الصادرة عن منظمة الإصلاح الجنائي الدولية في الذكرى العاشرة لـ«قواعد بانكوك التي اعتمدتها الأمم المتحدة، أن هناك الآن 741000 امرأة وفتاة في السجن، وقالت أوليفيا روب المديرة التنفيذية لمنظمة الإصلاح الجنائي الدولية: «إن عدد النساء في السجون على مستوى العالم يتصاعد بمعدل ينذر بالخطر، على الرغم من أنهن عادة ما تتم إدانتهن بجرائم غير عنيفة منخفضة المستوى». دعوات عالمية لتقليل عدد النساء خلف القضبان، وقّعت أكثر من 80 منظمة على دعوة للعمل من أجل الحكومات لتنفيذ القواعد بالكامل ومراجعة السياسات، وفي السياق ذاته قالت روب: «ما زالت هناك حالات مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف وسوء المعاملة، في جميع أنحاء العالم، فالعديد من النساء محرومات من خدمات الصحة وإعادة التأهيل الأساسية ويواجهن العنف الجسدي أو الجنسي في السجن»، وفق تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية. تأثير كورونا تم تنفيذ قواعد بانكوك للحد من سجن النساء من خلال الترويج للبدائل غير الاحتجازية ومعالجة أسباب إجرامهن، ومع ذلك ارتفعت الأرقام على مدى العقد الماضي في كل منطقة باستثناء أوروبا، هذا وقد أثرت القيود المتعلقة بالوباء بشكل أكبر على حقوق المرأة والوصول إلى العدالة، كما منع تعليق الزيارات في معظم السجون العائلات من توفير المواد الأساسية، مثل المنتجات الصحية، والأغذية التكميلية لتوفير التغذية الكافية للحوامل والأمهات المرضعات، وهو الأمر الذي صرّحت به روب، حيث أكدت على أن تدابير وباء كورونا كان لها أثر مدمر على النساء في السجن، إذ حرم الكثير منهن أي اتصال بأطفالهن أو تم استبعادهن من برامج الإفراج الطارئة. عدم المساواة يتعرض ما بين 2% و 9% من نزلاء السجون الوطنية، إلى السجن نتيجة للتمييز أو الجرائم المرتكبة في ظل الفقر، كما تتأثر النساء بشكل غير متناسب بسياسات المخدرات العقابية، حيث تسجن 35% بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات مقارنة بـ 19% من الرجال، هذا وصرّحت أناند غروفر، عضو اللجنة العالمية لسياسة المخدرات قائلة: «إن نسبة عالية من النساء في السجن لديهن تاريخ من الإساءة والعنف، مما يزيد من مخاطر مشاكل الصحة العقلية». غالبًا ما يتم تجاهل الاحتياجات الخاصة للنساء، مما يكشف أن عدم المساواة بين الجنسين لا تتوقف عند أبواب السجن، إضافة إلى أنه يتم تم استغلال العديد من السجينات من قبل السجناء أو حراس السجن، فكانت السجينات يمرضن ويمتن بسبب سوء الخدمات الصحية. وقال بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذي ساعد في توجيه اعتماد قواعد بانكوك عندما كان في المنصب: «يجب على الحكومات بذل المزيد من الجهد للتأكد من استخدام السجن كملاذ أخير، لا سيما في ضوء المخاطر الصحية التي يشكلها وباء كورونا».