
توقع تقرير آفاق الاقتصاد العربي الذي اطلقه صندوق النقد العربي تأثر النمو الاقتصادي في الكويت بالاتجاه العام لأسعار النفط الخام في اسواق النفط العالمية والتطورات المتعلقة بكميات الانتاج، واستمرار نمو الانفاق الرأسمالي، والتنفيذ المتوقع لمشاريع خطة التنمية خلال السنوات القادمة وفقا لـ«رؤية كويت جديدة 2035»، اضافة الى تسريع وتيرة الاصلاحات المالية والاقتصادية، والتطورات الجيوسياسية الاقليمية.
ونظرا لارتفاع مساهمة القطاع الاستخراجي في هيكل القيمة المضافة بما يقدر بنحو 42 في المئة من اجمالي الناتج المحلي من المتوقع ان يتأثر الناتج المحلي الاجمالي خلال عامي 2019 و2020 بالتطورات فيما يتعلق بمستويات الانتاج النفطي، فيما ستتأثر معدلات نمو القطاع كذلك بالتوقعات بانخفاض اسعار النفط خلال عام 2019 واستقرارها في عام 2020.
وقال التقرير: رغم ذلك، من المتوقع استفادة ناتج القطاع، لاسيما في عام ،2020 من سعي الحكومة الى تعزيز طاقات تكرير النفط من خلال دخول عدد من المشروعات في مجال انتاج النفط وتكريره حيز الانتاج خلال افق التوقع، حيث تتضمن تلك المشاريع تشغيل «حقل الزور» لتكرير النفط باستثمارات تقدر بنحو 16 مليار دولار بطاقة انتاجية تقدر بنحو 615 الف برميل يومياً، ومشروع انتاج «الوقود النظيف» باستثمار 12 مليار دولار لتطوير طاقات تكرير النفط.
وعليه توقع صندوق النقد العربي تسجيل الاقتصاد الكويتي لمعدل نمو يقدر بنحو 1.6 في المئة في عام 2019، وتحسن النمو العام المقبل الى 2.5 في المئة.