
نظمت جمعية سيدات الأعمال البحرينية بالتعاون مع السفارة الأمريكية مؤخرا ورشة عمل «طاولة مستديرة» حول كيفية استفادة سيدات الأعمال البحرينيات من القوانين والتعديلات الحديثة التي تشهدها البحرين في تنمية أعمالهن، وذلك في محل «نوال» للزهور في منطقة الزنج، بدعم من سيدة الأعمال نوال الصباغ عضو مجلس إدارة الجمعية، بمشاركة متحدثين من صندوق العمل «تمكين»، مركز الصادرات البحريني، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية، مجلس التنمية الاقتصادية، السفارة الأمريكية في البحرين وممثلين عن برنامج الاستشارات القانونية الأمريكي لدعم صغار المؤسسات، بالإضافة إلى عدد من عضوات الجمعية وممثلي وسائل الإعلام.
وبهذه المناسبة قالت سيدة الأعمال أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية إن الجمعية شديدة الحرص على إطلاع العضوات على أحدث التعديلات التشريعية والقانونية الخاصة بقطاع الأعمال والتجارة والاستثمار في المملكة، خاصة أن هناك في الفترة الأخيرة العديد من التعديلات والقوانين التجارية التي صدرت وتمس بشكل مباشر قطاعات واسعة من رائدات وسيدات الأعمال والشركات الناشئة، مشيرة في هذا الصدد إلى صدور قانون الإفلاس، وتعديلات خاصة بقانون المناقصات البحريني، وإنشاء مركز الصادرات البحريني، وقوانين التجارة الإلكترونية وغيرها، مؤكدة أن الدولة تمنح تسهيلات عديدة لقطاع المؤسسات الصغيرة ولكن إذا لم يكن الجميع على علم بها وعلى دراية كافية بكيفية الاستفادة منها فإن الأمر لن يكون في النهاية مجديا ولن يتحقق المرجو من هذه التعديلات في تحسين الوضع الاقتصادي للسوق، مشيرة إلى ان دور الجمعيات القطاعية المختلفة هو التعريف بهذه الأمور ووضع أعضائها في الموقع المناسب من الأحداث المختلفة، مشيدة بالتعاون مع السفارة الأمريكية في الشؤون التجارية والاقتصادية وكذلك قدمت الشكر لتمكين ومركز صادرات ومجلس التنمية الاقتصادية.
من جانبها قالت نائب رئيس البعثة الأمريكية في البحرين إيمي كاترونا إن السفارة الأمريكية بدورها حريصة على تفعيل التعاون مع الجمعيات البحرينية الاقتصادية وخاصة جمعية سيدات الأعمال التي لها دور بارز في الأنشطة على الساحة البحرينية، وهناك حرص كبير من قبل السفارة على دعم المرأة بشكل عام وسيدات الأعمال بشكل خاص، وخاصة من حيث التوعية القانونية بالتشريعات التجارية.
فيما قالت المستشار الدولي لبرنامج تطوير القانون التجاري آرزو يزد إن التعاون مع البحرين في الجانب القانوني التجاري بدأ منذ فترة طويلة وبالتحديد قبل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 2005م، ويهمنا خلق وعي لدى سيدات الأعمال والشركات الصغيرة في البحرين بشكل عام للاستفادة من هذه القوانين التجارية المهمة، مشيدة بالبيئة التشريعية في البحرين وما توفره من حقوق متميزة للمستثمر بشكل عام وللمرأة ولصغار المؤسسات بشكل خاص، موضحة أن «قانون الإفلاس» الذي صدر مؤخرا يعد من القوانين المهمة التي توفر حقوقا غير مسبوقة للشركات المتعثرة ولا تقارن بأي قانون سابق.من جهتها قدمت آمال سند من مركز الصادرات البحريني تعريفا بأعمال المركز الذي افتتح «مؤخرا»، والخدمات التي يقدمها لصغار المؤسسات ولسيدات الأعمال، وكذلك إطلاق المركز لخدمة «جاهز للتصدير»، والتي تهدف إلى تقديم تقييم ذاتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحديد مستوى جاهزيتها للتصدير، وملاءمة الأسواق الخارجية لمنتجاتها، وذلك من خلال الإجابة على استطلاع رأي يتعلق بالجوانب الأساسية للتصدير الناجح.
وأشارت في كلمتها إلى أن «صادرات البحرين» يقدم بالشراكة مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» أول خدمة من نوعها في مجال تأمين الصادرات في البحرين، وتوفر هذه الخدمة حماية للمصدرين البحرينيين في حال عدم سداد المدين، والمخاطر التي قد ترتفع بسبب المشاركة في المعاملات الدولية.
وفي سياق متصل قدمت مدير إدارة المؤسسات الصغيرة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة منار ربيع تعريفا حول القانون الأبرز للمؤسسات الصغيرة الجديدة والامتيازات التي يقدمها لرائدات الأعمال والمؤسسات الصغيرة بشكل عام، فيما قدمت أمينة الأونيسي من مجلس التنمية الاقتصادية شرحا عن القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والتحويلات المالية.
وأشارت رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية سيدات الأعمال نوال الصباغ إلى ان الشركاء المتحدثين في الفعالية مطلعون على أهم وآخر مستجدات التعديلات والقوانين التجارية التي تم إلقاء الضوء عليها باستفاضة من أجل إفادة عضوات الجمعية.