مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
اختتمت جمعية مدرسة الأمهات في نابلس مشروع حماية العاملات من الانتهاكات التي يتعرضن لها في القطاع الخاص، بمشاركة رسمية ومجتمعية.
وأكد المتحدثون في حفل الاختتام على ضرورة تبني النهج القائم على حقوق الإنسان في التعاطي مع حقوق العاملات في القطاعات المستهدفة، ومواصلة العمل من أجل صون وحماية حقوق النساء العاملات في القطاع الخاص.
وشكر المشاركون والمتحدثون باسم المرأة الفلسطينية صندوق تنمية المرأة الإفريقية وهي الجهة الداعمة للمشروع والتي استندت في دعمها إلى حق المرأة الفلسطينية في العيش الكريم، والدور الأصيل لهم في دعم النضال الحقوقي للمرأة الفلسطينية على مستويات عديدة.
وأشادت رئيسة الهيئة الإدارية للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية- فرع نابلس وهيبة صالح باستعداد الإتحاد للعمل والشراكة مع جمعية مدرسة الأمهات في دعم النساء في قطاع العمل والحرص على الاستمرار في هذا البرنامج لأهميته في حماية النساء العاملات من الانتهاكات كونهن الاكثر تعرضا للانتهاك والتهميش.
بدوره، قال المهندس محمد ذيب ممثل وزارة العمل: “إن الوزارة تعاملت بإيجابية كبيرة مع المشروع، نظراً لما حمله من تدخلات إيجابية لحماية وتمكين المرأة العاملة وهو هدف مشترك للجميع، مشيداً بالأدوار الهامة لجمعية مدرسة الأمهات في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.
وأشارت جوليا حنانيا من وحدات الحماية في المشروع، إلى أن مؤسستها اكتسبت الكثير خلال العمل في الفترة السابقة، معتبرة أن مأسسة وحدات الحماية التي تحتضن إحداها أسهمت في رفع الوعي لدى الطبقة العاملة من النساء وحدت من الانتهاكات التي وقعت بحقهن، كما قدمت تدخلات طارئة خلال فترة جائحة كورونا.
واعتبرت مديرة جمعية مدرسة الامهات نادية شحادة أن ما قامت به وحدات الحماية خلال فترة المشروع عمل جبار من حيث مستويات التأثير سواء على مستوى صناع القرار أو على المستوى القاعدي مع النساء العاملات، فيما أسهمت أيضاً في بناء الشخصية القيادية لدى عدد من النساء العاملات وحولتهن من ضحايا إلى مدافعات عن حقوق الإنسان والعاملات.
واعتبرت رئيسة المجلس الاستشاري لجمعية مدرسة الأمهات ماجدة المصري، أن العمل لحقوق المرأة العاملة بات جزءاً من الأولويات الأساسية للحركة النسوية في فلسطين، حيث لا تكتمل منظومة الحقوق دون العمل به، مشيرةً إلى أن مدرسة الأمهات تبدع في تحويل المشاريع إلى برامج مستدامة.
وطالبت بتعزيز تحالف المجتمع المدني الذي شكل من تسع وحدات حماية عملت بجد ودون ملل على رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات في القطاعات المستهدفة، سيما الأكثر تهميشاً من العمل في قطاعات النسيج والزراعة وخادمات المنازل والسكرتاريا وغيرها.
واستعرض المقيّم الخارجي سليمان بشارات تقييم المشروع، معدداً مفاصل القوة في الأداء وتحقيق الأثر، مشدداً على ضرورة أن تتحول وحدات الحماية إلى آلية وطنية مستدامة وعدم ترك فجوة في الأداء تكون مرتبطة بنطاق مشاريع.
