
عالم البيزنس يحمل العديد من المخاطر، فمن لا يملك الدراية الكافية بمخاطر الاستثمار في المال قد يتورط في مشاكل لا يستطيع مواجهتها.
ووفقًا لتقرير “ACFE” لعام 2016 للأمم المتحدة، تجاوز إجمالي الخسارة التي تسببت فيها الشركات المشاركة في الدراسة 6.3 مليار دولار، بمتوسط خسارة لكل شركة 2.7 مليون دولار.
وبالنسبة للنساء على وجه خاص، نظرًا لأن نسبة لا يُستهان بها من النساء لا تزال في بداية ريادتها للمشروعات، فقد تتعرض إلى ممارسات احتيالية، على سبيل المثال: المبالغة في الإيرادات في البيانات المالية عن طريق تسجيل المبيعات قبل اكتمال الشروط، أو اختلاس الأصول، وإلى غيرها من مخططات الفساد.
فتوصل عدد من الخبراء في المشروعات الاقتصادية إلى عدد من الخطوط العريضة التي يجب على النساء التحري منها حتى لا تقع تحت وطأة التعرض إلى النصابين أو المحتالين، ومنها:
الحرص في منح الثقة للموظفين
قد يؤدي الإفراط في الثقة الممنوحة للموظفين العاملين بالمؤسسة إلى وقوعهم في مشكلة اختلاس الأصول، مثل: كشوف المرتبات أو الملكية الفكرية، على سبيل المثال، يجوز للفرد المخول بإجراء الشيكات وتوقيعها للشركة إجراء شيكات مستحقة الدفع لنفسه ثم تغيير اسم المدفوع لأمره في السجلات المحاسبية، في مثال آخر، يمكن للموظف أن يقدم إيصالات مزيفة للمبالغة في نفقاته والحصول على تعويضات أكبر.
التوازن بين العلاقات الشخصية والعمل
تميل مخططات الفساد إلى الحدوث بسبب العلاقات الشخصية بين الأفراد، يشمل هذا النوع من الاحتيال الرشوة أو تضارب المصالح أو العمولات المتعلقة بالمعاملات التجارية، على سبيل المثال قبول أحد الموظفين هدايا غير لائقة من العملاء، وبالتالي يجب مراجعة جميع المستندات المقدمة من العملاء، وتضمين بنود في عقود الطرف الثالث التي تتيح الحق في مراجعة بياناتهم المالية لتوفير مزيد من الحماية.
مراجعة البيانات المالية
لمتابعة أي تحريف مُتعمد أو حذف للبيانات، حيث ينطوي الاحتيال في البيانات المالية على التلاعب بأرقام الإيرادات، أو المبالغة في تقدير المخزون أو الكشف عن معلومات غير صحيحة للجمهور.
وإذا تابعت رائدات الأعمال هذه الإجراءات بصورة مستمرة، من المؤكد بدجرة كبيرة أن تتخطى أي محاولات احتيال وتضمن استقرار مؤسساتهن.