مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
قال المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد تحسنا في النمو الاقتصادي نظرا لتحسن اسواق النفط بفضل الاجراءات التي اتخذتها دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك).
ودعت لاغارد في جلسة نقاشية عقدت بجامعة قطر بعنوان (النظرة الاستراتيجية: قطر في عصرها الجديد) الى ضرورة تحريك وتنشيط القطاع الخاص وضمان الفرص الاستثمارية امام هذا القطاع.
وبينت اهمية الاسراع في خطط التنويع الاقتصادي لمواجهة تحديات اسواق النفط داعيه الى رفع الدعم الحكومي عن قطاع الطاقة.
واوضحت “ان هذا الدعم ينهك الاقتصاد ويتسم بعدم الشفافية ويذهب الى من ليسوا بحاجة الى دعم”.
واشارت الى جملة من التحديات الاساسية التي تواجه المنطقة بما في ذلك استمرار انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة وضعف التأثير الحكومي مؤكدة ان التصدي لهذه التحديات يتطلب وجود مجموعة من الاصلاحات لتحقق نموا قويا وشاملا يدعمه قطاع خاص فاعل.
واضافت “ينبغي على الحكومات ان تتابع مجموعة من الاجراءات التي من شأنها ان تعزز المساءلة والمنافسة والتجارة والتكنولوجيا فالفرص متاحة للجميع والعمل هو نتيجة التعليم المناسب الذي يزود الافراد بالبيئة الجديدة”.
وشددت على ان تحقيق نمو اكثر قوة وشمولا هو مسؤولية مشتركة وذو اهمية حيوية ليس فقط للمنطقة بل للعالم اجمع.
وقالت ان صندوق النقد الدولي مستعد للعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والاوساط الاكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية الاخرى لمواجهة هذه التحديات.
واعادت لاغارد التأكيد على ما تضمنه احدث تقرير لصندوق النقد الدولي من ان الاقتصاد العالمي يدعو الى التفاؤل حيث تشير التوقعات الى نمو قدره 9ر3 في المئة للعام الحالي والعام المقبل قياسا بـ7ر3 في المئة سجل للعام الماضي و 2ر3 في المئة للعام 2016.
واضافت ان 120 اقتصادا سجل نموا وساهم في تحسن النمو وهو ما يمثل ثلاثة ارباع النشاط الاقتصادي العالمي وعزت هذا التعافي الى حزمة سياسات وتبني خطط اصلاحية في دول عدة من اجل تحفيز النمو.(
