مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
تبوّأت الشابة ستيفاني هواري أمس الثلاثاء، منصب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وقامت بمهامها، بمرافقة ودعم وتشجيع وتوجيه من السيدة كلودين عون، مما أتاح لها الفرصة أن تكون في موقع قيادي، وفتح لها المجال للتعبير عن آرائها في القضايا التي تؤثر على حياتها.
وألقت هواري كلمة كلودين الترحيبية خلال اللقاء الذي عقد في إطار الإعداد لوضع استراتيجية المرأة في لبنان للفترة 2022- 2030 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية، كما في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأكدت ستيفاني أنّه لو أُتيح لها الفرصة لإِحداث تغيير، فالمواضيع الأولى التي ستعمل على تغييرها، هي تأمين الحماية للفتيات والنساء من العنف وسوء المعاملة، ومكافحة تزويج الطفلات، وإقرار القوانين التي تضمن مستقبلاً آمناً للفتيات في لبنان.
وذكرت خلال كلمتها أن: “ موضوع جلستنا اليوم يتناول مشاركة النساء في الحياة الإقتصادية في وقت تزداد فيه الظروف المعيشية صعوبة وترتفع فيه يوماً بعد يوم أسعار السلع الضرورية ونواجه فيه إمتداد الفقر إلى حوالي نصف سكان لبنان.”
وأضافت: “تتأثر النساء والفتيات بنوع خاص من هذا التراجع نظراً لضعف أوضاعهن الإجتماعية مقارنة مع أوضاع الرجال وذلك على صعيد الحقوق كما على صعيد القرارات المالية . تضاف إلى ذلك الآثار السلبية التي تتحمّلها النساء والفتيات من جراء إنتشار صورة نمطية تضعهن في مرتبة أدنى من مرتبة الرجال وتعزلهن عن مراكز إتخاذ القرار . لذا سوف نعير إهتماماً خاصاً اليوم ، لموضوع مكافحة الفقر ، بالأخص في المناطق الأكثر حاجة.”
وتابعت: “في هذا السياق كان ملفتاً أيضاً أن البطالة الناتجة عن الأزمات المتلاحقة طالت النساء أكثر مما طالت الرجال وأنه بنتيجتها ازدادت الاعباء الأسرية التي تتحملنها. وحتى قبل بدء الازمات كانت ملفتة في لبنان النسب المحدودة للمشاركة النسائية في القوى العاملة مقارنة لما كان عليه المستوى التعليمي لدى الإناث الذي كان لا يقلّ عن المستوى المتوفر لدى الذكور ، من حيث الإنتشار والدرجات.
هذه الظاهرة تفاقمت اليوم إذ يرجّح أن تكون قد سجلت مزيداً من التراجع المستويات التي كانت عليها نسب مشاركة النساء في الحياة الإقتصادية في العام 2019. وحالياً، في خضمّ الأزمات المعيشية ، لم يعد قيام النساء بأعمال مُدرّة للدخل مجرّد عمل ينعكس إيجابياً على حياتهن وحياة أسرهنّ بل بات أيضاً شرطاً للنهوض مجدداً بالإقتصاد الوطني عبر تأثيره على زيادة الناتج القومي.”
وختمت: “لذا نحن بحاجة أكثر من أي وقت آخر إلى تصحيح القوانين التي لا تزال مجحفة بحقوق المرأة وإلى مساعدة النساء على تخطي العوائق التي تحول دون مشاركتهن في الحياة الإقتصادية وإلى التخفيف من أعباء الرعاية الأسرية التي يقمن بها.
ونحن بحاجة اليوم إلى تغيير الصورة السائدة عن الأدوار الإجتماعية لكل من الجنسين . فللمرأة والرجل أن يكونا شريكين في العمل داخل الأسرة كما في الاقتصاد.”
واختتم اللقاء الثالث بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.
