مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التوازن بين الجنسين أولوية في استراتيجية الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، وسيتواصل دعمه بتشريعات وسياسات متطورة حتى يكون للإمارات الريادة فيه على مستوى العالم، معرباً سموه عن ثقته في كفاءة وإمكانيات فريق عمل التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة وقدرته على التعامل مع هذا التحدي الجديد.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء برئاسة سموه “استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة 2022 – 2026″، التي تهدف لتحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف، وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي، إن تمكين المرأة ونهج التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين كان إحدى الركائز الأساسية التي بُنيت عليها نهضة الإمارات وتطورها بالمجالات كافة على مدى الخمسين عاماً الماضية وما حققته من مكانة عالمية مرموقة في ظل القيادة الرشيدة لأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم المتواصل الذي يقدمه أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمرأة.
5 مبادئ
وقالت إن استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات تنبثق عن مستهدفات خطة الخمسين عاماً القادمة، وتنطلق من 5 مبادئ رئيسية هي:
التوازن والتكافؤ، حيث تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص والنتائج بين الرجل والمرأة بشكل دائم.
التركيز على المستقبل، بمعنى الاستعداد للتحديات وتحويلها إلى فرص وما يعنيه ذلك من توفر عناصر الابتكار والاستدامة.
التنافسية، حيث تهتم بمواصلة المسار التصاعدي في التصنيفات الإقليمية والعالمية.
التكامل، حيث تم إشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتعاون مع منظمات ومؤسسات دولية في تصميم وتطوير الاستراتيجية لضمان مراعاة منظور النوع الاجتماعي في كل مجالات السياسات.
أفضل الممارسات، بحيث يتم تطبيق أفضل المعارف والبيانات المتوفرة من مصادر متنوعة كأساس للتشريعات والسياسات الجديدة والتحسينات التشريعية والقانونية.
4 ركائز وأهداف استراتيجية
وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة تشتمل على 4 ركائز وأهداف رئيسية يتم تحقيقها من خلال مبادرات نوعية في مختلف المجالات، حيث تتمثل هذه الركائز والأهداف في:
المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي: وتستهدف سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين من خلال العمل على زيادة مشاركة المرأة وتعزيز وجودها في الاقتصاد وقطاع ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي بصفة خاصة، وذلك من خلال المبادرات والسياسات التي تعزز الإدماج المالي للمرأة وربط الممارسات الاقتصادية الحكومة بأهداف أوسع للتوازن بين الجنسين.
الرفاه وجودة الحياة: بمعنى التأكد من أن جميع وسائل دعم الصحة الجسدية والنفسية والوقائية متكافئة بين الجنسين، ويتم ذلك بتدريب وتعزيز قدرات المهنيين العاملين في الخطوط الأمامية المباشرة على مراعاة الفوارق بين الجنسين والاستجابة لقضايا واحتياجات التوازن بين الجنسين، وضمان توفير الموارد والدعم اللازم للصحة النفسية للمرأة، بما في ذلك إجراء إصلاحات في سياسة التأمين الصحي.
الحماية: حيث تهدف إلى تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والقانونية لجميع النساء ومنع العنف القائم على أساس نوع الجنس من خلال الحملات التوعوية والتشريعات.
القيادة والشراكات العالمية: حيث تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة وكافة أرجاء العالم من خلال الاستمرار في بذل الجهود وبناء الشراكات التي تعزز المكانة الريادية للإمارات وتأثيرها العالمي في هذا الملف ودعم فرص تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في جميع أرجاء العالم من خلال وضع سياسات لدمج اعتبارات التوازن بين الجنسين في التجارة العالمية والاستثمارات الأجنبية.
وأكدت منى المري أن الأهداف التي تتضمنها الاستراتيجية الجديدة تتحقق بتضافر كافة الجهود الحكومية والمجتمعية من خلال زيادة التوعية بالتوازن بين الجنسين ومردوده الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وإطلاق مبادرات نوعية في مختلف المجالات مع تطوير البيانات المصنفة بحسب النوع الاجتماعي على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.
