مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
دعا المشاركون في الندوة الافتراضية التي عقدتها رابطة الاجتماعيين الكويتية والتي جاءت بعنوان «انتكاسة نيابية في مسيرة المرأة الكويتية» إلى ضرورة تمكين المرأة ومساواتها في حقوقها مع الرجل، مطالبين بدعم حقوق المرأة في الحياة النيابية ومساندتها شعبياً وسياسياً، منادين بضرورة تطبيق الكوتا النسائية في مجلس الأمة لضمان تمثيل المرأة في البرلمان.
وأكد أمين عام الرابطة عبدالله غلوم أن يوم 5 ديسمبر 2020م ستسجل ذكرى مؤلمة في تاريخ المسيرة الديموقراطية الكويتية عندما حجب معظم أصوات المصوتين للمرأة في هذا اليوم الأغبر ليقدموا للمجتمع الكويتي وللعالم مجلساً نيابياً ذكورياً منتخباً انتخاباً مباشراً، ما أثار أكثر من علامة استفهام وتعجب وسخرية في العالم الحر.
ودعا منظمات المجتمع المدني النسائي والداعمين لها إلى تشكيل أداة عملية تتابع شؤون المرأة السياسية، وتحاول خلال السنوات الأربع القادمة خلق رأي مجتمعي وشعبي، لدعم حق المرأة في الحياة النيابية، بعيداً عن المحاصصة ( الكوتا ) وغيرها من أساليب العاجزين في الأنظمة الديموقراطية.
من جهته قال عضو رابطة الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية الأساسية الدكتور محمد العجمي إن المرأة لا تثق بالأداء السياسي للمرأة لذلك لم يؤدِ حجم الناخبات والذي يمثل 52 في المئة من الناخبين إلى نجاح امرأة واحدة من بين 33 مرشحة، مشيرًا إلى أن المجتمع مسؤول عن هذه النظرة لدور المرأة السياسي والانتخابي، داعياً لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وفتح الحوار والبحث في إمكانية تفعيل المشاركة السياسية للمرأة الكويتية في البرلمان، من خلال النظر في طريقة التأهيل وإعادة النظر في الجوانب الإعلامية والثقافية والقانونية، بما يفسح المجال لإعادة الثقة في أداء المرأة السياسي لتشارك في تمثيل الأمة وإكمال الصورة المجتمعية الحقيقية وهو ما ينعكس فعلًا على أداء مجلس الأمة ومخرجاته.
بدورها، أكدت المحامية وعضوة الرابطة عذراء الرفاعي أنه بعد اخفاق دخول المرأة البرلمان أصبحت الكوتا النسائية مطلباً لتحقيق الإنصاف بين الجنسين في العمل السياسي والكوتا ستكون عملاً ديموقراطياً يمارس عن طريق الاقتراع لوصول المرأة في البرلمان، مضيفة «نعلم أن هناك رفضاً لها لكن وجودها مهم تطبيقا لحقوق الإنسان الواردة في الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية سيداو التي نصت المادة 3 منها على أن الدول الأطراف في جميع الميادين ولاسيما الميادين السياسية…. توافر كل التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل».
من جهتها تساءلت النائبة السابقة الدكتورة سلوى الجسار كيف وصلنا إلى هذا المستوي من تراجع وجود المرأة الكويتية في مجلس الأمة ؟ وماهي أسباب عدم تمثيل عدد من النساء في الحكومة الجديدة ؟ ولماذا الصمت المخجل في دعم المرأة الكويتية لتولي مناصب قيادية مناصفة مع الرجل ؟
وأضافت أن الصمت وراء خروج المرأة الكويتية من السباق النيابي، وتراجعها في التمثيل الحكومي، ومراكز القيادة في مؤسسات الدولة للأسف متوقع، ولم يأتِ بالجديد أو بالتغيير رغم استمرار ارتفاع الشعارات لدعم المرأة، لكنها شعارات جوفاء، ولأن هذا الصمت تحكمه المصالح والأجندة والحراك الذي إلى الآن غير مستعد لدعم النساء، حتى وصلت نصاب الأمور بأن من يحكم هم أفراد وليس نظاماً مؤسسياً، يقوم على الكفاءة والمعايير.
من الندوة
رفض نسائي لمساندة المرشحات
أكدت النائبة السابقة الدكتورة سلوى الجسار أن هناك رفضاً من النساء الناخبات لمساندة النساء المرشحات للانتخابات، وهذه ظاهرة خطيرة يجب البحث فيها لأن ذلك يعكس عدم ثقة الناخبة بالمرأة نفسها، كما أن تصويتها ليس حراً، فما زال هناك انسياق وراء رغبة الرجل، لذلك يجب أن تصوت المرأة للمرأة، لأن هناك نساء لا تتوافر فيهن الكفاءة السياسية والشخصية لتمثيل الناخبين، وهذا ينطبق أيضاً على الرجال.
ورأت الجسار أن تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع لن يكون إلا من خلال تمكين النساء من المشاركة في صياغة القرارات على كافة المستويات (التشريعية، والقضائية، والحكومية)، موضحة أن تمكين المرأة يمثل أهم تحدٍ لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المشاركة والحصول على الفرص المتساوية مع الرجل.
مطلب ضروري… تعديل النظام الانتخابي
أكدت عضوة رابطة الاجتماعيين والمرشحة السابقة لـ «أمة 2020» بيبي عاشور أن تعديل النظام الانتخابي أمر مطلوب وضروري لمساندة المرأة الكويتية للوصول إلى مقاعد البرلمان ومساعدة الكفاءات منهن للوصول إلى قاعة عبدالله السالم، لافتة إلى أن تعديل النظام الانتخابي يجب أن يضمن أن المخرجات هي ممثلة حقيقية لإرادة الشعب بحيث يمثل النواب مختلف فئات و شرائح المجتمع، و تعديل النظام يعني تعديل كل من: نظام الصوت الواحد، وتعديل الدوائر الانتخابية، وكذا تعديل شروط الترشيح، وتعديل آلية التصويت.
انتكاسة للمرأة الكويتية
أكد أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين خالد الردعان أن الرابطة قد عقدت هذه الندوة بعد انتكاسة المرأة الكويتية في الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن الرابطة تخشى ان استبعاد المرأة من عضوية مجلس الأمة سيصبح ظاهرة مزمنة في الانتخابات الكويتية، «وخاصة أننا نشعر أن المرأة الكويتية لا تستطيع استقطاب الأصوات النسائية على وجه الخصوص لذا تطرقنا إلى مناقشة أربعة محاور رئيسية لبحث هذه الظاهرة».
