مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
قال صندوق النقد العربي إن استمرار وتيرة الإنفاق الرأسمالي الحكومي بواقع 17% من مجمل النفقات العامة في الموازنة الحالية 2019/2020 ستدعم بشكل كبير نمو النشاط في القطاع غير النفطي وبدء ظهور الأثر الإيجابي للإصلاحات التي يتم تنفيذها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع الصندوق في تقريره الصادر أمس، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الكويتي إلى نحو 3% في 2019، ونحو 3.3% في 2020 على ضوء عدد من العوامل، من بينها دخول عدد من المشروعات في مجال إنتاج النفط وتكريره حيز الإنتاج خلال أفق التوقع، حيث تتضمن تلك المشاريع تشغيل «مصفاة الزور» لتكرير النفط باستثمارات تقدر بنحو 16 مليار دولار بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 615 ألف برميل يوميا ومشروع الوقود البيئي باستثمارات تبلغ 12 مليار دولار لتطوير طاقات تكرير النفط.
وضع الاقتصاد
وذكر التقرير ان نظرته متفائلة للاقتصاد الكويتي خلال 2019 وذلك بالتزامن مع ارتفاع مساهمة القطاع النفطي بنحو 42% في الناتج المحلي الإجمالي، وشهد قطاع النفط تحسنا خلال العام الماضي مع ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في أعقاب قرار منظمة أوپيك رفع مستويات الإنتاج في النصف الثاني من 2018 لتخفيف الضغوطات السعرية في أسواق النفط العالمية.
وأشار التقرير الى ان رؤية «كويت جديدة 2035» تحدد أولويات طويلة المدى للتنمية، وتركز على 5 موضوعات، أو نتائج مرجوة، وتستند إلى 7 ركائز، تشتمل كل ركيزة من الركائز السبع على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الدولة لتصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمارات.
وبين التقرير ان النشاط في القطاع غير النفطي استفاد من تواصل وتيرة الإنفاق الرأسمالي الداعم للنمو ولتنويع الهياكل الإنتاجية والمحفز لأنشطة القطاع الخاص في إطار الخطط التنموية المتضمنة في رؤية الكويت 2035، وارتفعت مستويات التنوع الاقتصادي بنحو 37% من مجمل الإنفاق العام على المشروعات المتضمنة في الخطة السنوية 2018/2019.
وحول معدلات التضخم في 2018 قال التقرير ان معدلات التضخم شهدت تباطؤا خلال العام الماضي لتبلغ 0.6% مقارنة مع 2017، حيث جاء ذلك محصلة لتباطؤ معدل الزيادة في أسعار كل من المفروشات المنزلية، ومعدات الصيانة، والنقل، والتعليم، وارتفاع معدل الزيادة في أسعار كل من الصحة، والاتصالات، والترفيهية والثقافية، وانخفاض أسعار كل من خدمات المسكن، والكساء وملبوسات القدم، واستقرار معدل الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات. وفيما يخص التوقعات لعامي 2019 و2020، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم خلال 2019 نحو 1.2%، وبالنسبة لعام 2020 فيتوقع أن يصل معدل التضخم إلى حوالي 1.8%.
السياسة النقدية
وحول السياسة النقدية في الكويت، قال التقرير ان تفضيل بنك الكويت المركزي في الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير يظهر رغبة «المركزي» في عدم المواكبة الكاملة لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لدعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف ان بنك الكويت المركزي يسعى إلى تحقيق أهداف السياسة النقدية المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار النقدي والسعري، إضافة إلى ضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي والمالي من خلال تحليل ومراقبة المؤشرات الرئيسة لسلامة الجهاز المصرفي مثل السيولة وحجم الائتمان.
