هذه الشركات أكبر الخاسرين من الحرب التجارية

قال تقرير لبنك الكويت الوطني: إن أقوى بنك مركزي على مستوى العالم قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي، بمقدار ربع نقطة ليتراوح ما بين %1.5 و%1.75.

وأكد محضر الاجتماع الذي صدر الأسبوع الماضي عزم «الفدرالي» الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيّر خلال الفترة المقبلة، حيث اقتصر التصويت لمصلحة خفض أسعار الفائدة على عضوين اثنين فقط، في حين رفض الكثير من الأعضاء إجراء المزيد من الخفض.

وذكر تقرير «الوطني» أن واضعي السياسات أشاروا إلى أن خفض أسعار الفائدة في أكتوبر الماضي كان مناسباً في ظل ضعف الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، كما تمت الإشارة إلى التبادل التجارة باعتبارها احد المخاطر الرئيسية التي تعيق النمو العالمي. أما بالنسبة للخطوات المستقبلية، اتفق المسؤولون بصفة عامة على عدم الحاجة لخفض أسعار الفائدة مجدداً ما لم تتغير الظروف الاقتصادية بصورة ملحوظة.

وأضاف أن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول كان قد صرح بأنه لا يتوقع حدوث تغييرات ما لم يشهد التضخم تحركات كبرى، حيث بلغت أحدث معدلات الزيادة التي سجلها %1.8 في أكتوبر مقابل %1.7 في سبتمبر، كما أن الاقتصاد الأميركي في وضع قوي للغاية في ظل الأوضاع القوية لسوق العمل وتزايد الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي %70 من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جهة أخرى، يعد انخفاض الاستثمار في الأعمال التجارية وتراجع الصادرات على خلفية «ضعف النمو العالمي وعدم اليقين المتزايد في ما يتعلق بالتطورات التجارية» من المخاطر السلبية التي تزايدت مؤخراً.

وقال «الوطني»: «خيم الحذر على المستثمرين خلال الأسبوع الماضي في ظل مخاوف من فشل أكبر اقتصادين على مستوى العالم في إبرام صفقة تجارية قبل نهاية العام، حيث ساهم التفاؤل باقتراب أكبر اقتصادين من التوصل إلى (المرحلة الأولى) من الاتفاق في تمهيد الطريق لتحسن أداء السوق خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية إلى أعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق. إلا أن الأسهم تراجعت الآن مقارنة بتلك المستويات المرتفعة في ظل تزايد الشكوك حول التوصل إلى تسوية، الأمر الذي دفع بمؤشر ستاندرد أند بورز 500 ليسجل أول تراجع أسبوعي له بعد ستة أسابيع من المكاسب القوية».

وأشار «الوطني» إلى أن أسهم التكنولوجيا كانت أكبر الخاسرين يوم الخميس الماضي، حيث تعتمد شركات صناعة رقاقات الكمبيوتر والشركات العاملة في تصنيع الأجهزة التكنولوجية اعتماداً كبيراً على الصين، فيما يتعلق بالمبيعات وسلاسل الإمداد. ويخشى أن يؤثر ذلك على السلع الاستهلاكية، ومن ثم يتنقل مباشرة إلى قطاع مشتريات التجزئة الذي يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد على امتداد تلك الفترة. ومستقبلياً، كما يقول «الوطني»، تحتاج السوق إلى إشارة تدل على عدم تصعيد الحرب التجارية مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية في 15 ديسمبر. وساهم تزايد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين في دعم الدولار بصفة عامة في ظل رؤية المستثمرين تميز وضع الولايات المتحدة بوضع أفضل مقابل الاقتصادات الأخرى . وارتفع مؤشر الدولار بنحو %1 في شهر نوفمبر، ويبلغ حاليا حوالي 98.27.

وأدى استقرار معدل التضخم بشكل ملحوظ في كندا إلى توقع الكثيرين إقدام بنك كندا على خفض أسعار الفائدة بوتيرة اقل وأبطأ. حيث انه خلال الأشهر الأخيرة استقرت المؤشرات والقراءات الرئيسية بالقرب من مستوى %2 المستهدف. كما حافظ مؤشر أسعار المستهلك على استقراره في شهر أكتوبر للشهر الثالث على التوالي، حيث ظل معدل التضخم ثابتاً عند مستوى %1.9 على أساس سنوي و %0.3 على أساس شهري. وأبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا من دون تغير عند %1.75 في أكتوبر، إلا أنه ترك المجال مفتوحاً امام إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة. حيث ظل البنك المركزي على الحياد في ما يتعلق بالسياسة النقدية منذ أكتوبر 2018 حتى في ظل المعايير التيسيرية التي طبقها الاحتياطي الفدرالي، وقد تواصل الأرقام الأخيرة في اعطاء البنك المركزي سبباً للتريث قبل النظر في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل. Volume 0% ‏سينتهي هذا الإعلان خلال 14 وتابع «صرح محافظ بنك كندا ستيفن بولوز أنه يعتقد أن أوضاع السياسة النقدية «سليمة» في البلاد خلال الوقت الحالي بدعم رئيسي من قطاعي الإسكان والخدمات، هذا بالإضافة إلى أن معدل التضخم عند المستوى المستهدف». إلا أن بولوز أكد أن البنك سوف يواصل مراقبة الموقف لمعرفة ما إذا كنا قد «تجاوزنا أسوأ مرحلة»، حيث حذر من أن الحروب التجارية قد سببت أضرارا جسيمة لاتجاه النمو، مضيفاً أن خفض الفائدة قد لا يكون له تأثير تحفيزي.

ولفت «الوطني» إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات لكل من فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو، وجاءت معظم القراءات دون التوقعات، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الفرنسي إلى 52.9 مقابل 53.0، في حين جاء مؤشر مديري المشتريات الألماني عند مستوى 51.3 مقابل 52. أما في المملكة المتحدة، كانت بيانات مؤشر قطاع الصناعات التحويلية والخدمات أقل من المتوقع، حيث بلغا 48.3 و 48.6 على التوالي. وكان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني من أبرز المؤشرات أداءً، حيث أغلق عند مستوى 43.8 مقابل 42.9.