مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
شكّلت سلسلة من الأحداث الكبيرة الأسواق المالية في عام 2016. وفي ما يلي مجموعة مختارة من التحليلات والتعليقات التي نشرت في «فايننشال تايمز» وسلّطت الضوء على عام صاخب.
أثبت يناير أنه كان شهرا قاسيا وصارما بالنسبة للمستثمرين. فبعد 10 أيام تداول فقط، خسرت أسواق الأسهم العالمية أكثر من 4 تريليونات دولار من قيمتها، وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين وتخفيض قيمة عملتها. في المقابل، تأثرت أسواق السندات سلباً بقوى متضاربة من بيع البنوك المركزية لاحتياطياتها لدعم عملاتها واندفاع المستثمرين نحو السلامة.
وقد غطت «فايننشال تايمز» القلق الذي انتاب الأسواق في هذه المرحلة المبكرة من العام، وحذّرت قائلة «التأثير العالمي مؤلم لكن يمكن التحكم به وادارته، وهو أبعد من أن يغرق العالم في ركود جديد. بعد أيام التداول العشرة الأولى الصعبة من العام، ربما تكون هذه النتيجة هي الأكثر ملاءمة للمستثمرين: واحدة حيث لا تختفي المشاكل التي يشهدونها، ولكن يمكن على الأقل احتواؤها».
لقد عانت البورصات أسوأ بداية لها في السنة، ولكن المستثمرين استبعدوا مخاطر حدوث ركود اقتصادي.
وكان هناك عنصر رئيسي آخر لضعف الأسواق في العام الجديد تمثل في تراجع أسعار النفط. في الأسبوع الثالث من شهر يناير، انخفض سعر خام برنت إلى مستوى متدن بلغ 27.10 دولاراً للبرميل، ما زاد وسرع من الاقبال على بيع أسهم وسندات قطاع الطاقة، خصوصاً الديون ذات التصنيف الرديء لشركات حفر النفط الصخري في الولايات المتحدة. وهو ما دفع السعودية إلى وصف سعر 30 دولاراً للبرميل بغير المنطقي.
ثم في نهاية يناير، قدّم بنك اليابان صدمة كبيرة أخرى للأسواق والبنوك، عندما تبنى سياسة سعر فائدة سلبية. وكان لهذا القرار تداعيات فورية، مع اقبال المستثمرين على بيع أسهم البنوك بكميات كبيرة، في حين سعى مستثمرو اليابان وراء سندات منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ذات العائدات المرتفعة. وساعد ذلك على خفض أسعار الفائدة في أسواق بلدان العالم المتقدم.
وعند انقشاع الغبار بعد اضطرابات العام الجديد وانقضاض المستثمرين على استغلال الفرص المتاحة للشراء بأسعار منخفضة، بدأت الطبول تدق قبل تصويت بريطانيا على ما اذا كانت ستظل عضوا في الاتحاد الأوروبي أم لا. وكان التصويت بالخروج صدمة حقيقية للأسواق، لأن المستثمرين كانوا على ثقة من أن بريطانيا ستبقى في الاتحاد الأوروبي.
قبل الاستفتاء، كانت فايننشال تايمز قالت إن التصويت بلا سيؤدي الى اضعاف الجنيه وأيضا الى انخفاض واضح في عائدات السندات الحكومية، وتوقعت احياء بنك انكلترا المركزي لبرنامج التيسير الكمي.
أحد تجار العملات في طوكيو لخص يوم التداول التاريخي الذي بدأ في آسيا عندما انهار الجنيه الاسترليني بالقول «شيء سيئ جدا حدث»، في الوقت الذي سارعت فيه الأسواق لمواكبة صدمة الخروج.
بعد انتهاء النصف الأول من السنة، سلطنا الضوء على خمس فرص ومخاطر للمستثمرين العالميين. من بين المخاطر التي أشرنا اليها في بداية يوليو تأثير ضعف الرنمينبي وقوة الدولار على الأسواق العالمية. وظهرت البرازيل واليابان أيضا في صفوف المخاطر والفرص.
الاستفتاء على الاصلاحات الدستورية في ايطاليا والقروض السيئة التي تعاني منها البنوك في البلاد كانا في دائرة الضوء في يوليو، ولا يزالان يحركان الأسواق حتى الآن. صوتت ايطاليا بـ «لا» على الاصلاحات في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى الى استقالة ماتيو رينزي من منصبه كرئيس للوزراء. لتبقى أسهم البنوك في البلاد في وضع صعب للغاية خلال العام.
بريكست واحياء بنك انكلترا لاحقا لبرنامج التيسير الكمي كان الدافع النهائي لصعود السندات الكبير الذي ساعد في تحديد عام 2016 في الأسواق. بحلول شهر أغسطس، كانت معدلات القياس العالمية في أدنى مستوياتها على الاطلاق، بقيادة عائد ضئيل جدا لسندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات عند %0.51، في حين أن سوق السندات في سويسرا بأكملها تم تداولها لفترة وجيزة بعائد تحت الصفر.
وبحلول شهر أغسطس، تضخم عالم السندات ذات العائد السلبي الى 13.4 تريليون دولار.
أكبر ضحية لتداولات الدين العالمي التي بلغت نحو 14 تريليون دولار بعائد من دون الصفر في المئة كانت صناعة التأمين والمعاشات التقاعدية.
بعد صدمة بريكست، اقترب المستثمرون من الدورة الانتخابية في الولايات المتحدة بدرجة من الخوف، لكن الأموال الذكية فضلت هيلاري كلينتون.
صدمة فوز دونالد ترامب في تصويت المجمع الانتخابي كانت قصيرة بالنسبة للأسواق ودامت بضع ساعات، مع تقبل المستثمرين السريع لفكرة وجود كونغرس يسيطر عليه الجمهوريون باعتباره سيعمل على تغيير قواعد اللعبة من خلال تنفيذ الحوافز المالية والتخفيضات الضريبية والتراجع عن القواعد المنظمة للشركات في الولايات المتحدة.
وقريبا سيستحكم مفهوم ترامب فليشن (التضخم الذي قد يظهر في عهد رئاسة دونالد ترامب)، حيث سيؤثر بشكل كبير في السياسة المالية في الاقتصاد ويغذي التضخم.
فجأة بدا عصر عائدات السندات المنخفضة جدا موضع شك، مع تراجع الديون ذات العائد السلبي الى أقل من 11 تريليون دولار هذا الشهر.
وتحركت الأسهم في وول ستريت باتجاه مزيد من الارتفاعات القياسية. وتسارع بيع السندات في منتصف الشهر بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض واشارته الى وتيرة أكثر قوة في تشديد السياسة النقدية العام المقبل.
ازدهار سوق الأسهم بعد الانتخابات الأميركية يعكس أيضا الآمال في اتفاقية انتاج النفط التي أقرت في أواخر نوفمبر عندما التقى أعضاء أوبك في فيينا. وساعد اتفاق لاحق بين المنتجين من خارج أوبك لخفض المعروض أيضا في ديسمبر في اعطاء دفع كبير لأسعار النفط الخام. وكان الدافع الكبير للاتفاقية الألم الاقتصادي الكبير الذي تسبب به هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنتجين، لا سيما السعودية. ومع سعي السعودية لتعويم أسهم شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو بحلول عام 2018، فان الحفاظ على سعر فوق 50 دولاراً للبرميل هو الهدف الحاسم. وفيما يقترب هذا العام من نهايته، تجري دراسة ايجابيات وسلبيات ضعف الرنمينبي فيما نسمع الكثير من المخاوف بشأن حجم ديون الصين الضخم. خطر زيادة نشاط الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في عام 2017 يزيد المخاطر بالنسبة للأسواق الناشئة والديون المقومة بالدولار.
تزايد قوة الدولار الأميركي سيعرقل جهود الصين لتحقيق الاستقرار لعملتها الرنمينبي والحد من هروب رؤوس الأموال، مع خطر أن ترفع البلاد تكاليف الاقتراض على المدى القصير.
التحدي الذي يواجه صناع القرار والمستثمرين في الصين تم ايجازه في أوائل ديسمبر ويلقي بظلاله على بداية عام 2017: ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة يهدد بانكشاف ضعف الصين، كما يضفي قطاع الشركات الأكثر استدانة في العالم مزيدا من الضعف في البلاد.
