أكدت د. مريم العازمي، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف، يوم الخميس، على التزام القيادة السياسية في الكويت بدعم المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة مناقشة التقرير الدوري السادس لدولة الكويت بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تُعقد حاليًا في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. خلال الجلسة، استعرض وفد الكويت قائمة المسائل المتصلة بالتقرير وقدم الردود المناسبة.
وأوضحت د. العازمي أن الكويت كانت سباقة في إقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية المرأة ودعمها. وأبرزت دور الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في هذا السياق.
وأضافت أن مجلس شؤون الأسرة ينسق مع الوزارات المعنية لإعداد خطة متكاملة لتنمية الأسرة، تشمل تقديم الرعاية والخدمات الأساسية، وتوحيد الجهود الحكومية والتطوعية في مجال الرعاية الاجتماعية، وتعزيز الدور المعرفي للأسرة في المحافظة على البيئة. كما تشمل الخطة دعم نظام تعليم الكبار وتشجيع الفتيات على الانخراط في التخصصات الفنية والمهنية، وتوعية الأسرة في المجالات الثقافية والفكرية.
وأضافت أنه تأكيدا لأهمية قانون الحماية من العنف الأسري ولضمان تنفيذ القانون فقد تم اتخاذ عدة خطوات منها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري واعتماد العديد من التشريعات التي تضمن حقوق المعنفات اللاتي يتم إيواؤهن في المركز والموظفات والعمل وفق نظام محدد وبعمل مؤسساتي محدد وبسجلات مخصصة سرية تضمن حقوق النزيلات والموظفين.
كما تم افتتاح مركزين للحماية من العنف الأسري في محافظتين مختلفتين، وجار العمل على إيجاد وتجهيز المركز الثالث، كما تم تخصيص خط لاستقبال بلاغات العنف الأسري وخط استقبال الاستشارات الأسرية، وتم إنشاء لجنه الحماية من العنف الأسري، والتي تضم بعضويتها عددا من مؤسسات الدولة وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت أنه جرى عقد عدة اجتماعات في هذا الشأن تم على أثرها تشكيل العديد من الفرق لتنفيذ أهداف اللجنة ومن ضمنها مراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل والقيام بالعديد من الدورات للتوعية والإرشاد، كما تم منح الضبطية القضائية لبعض موظفي المركز المتخصصين، علما بأن عدد النساء الممنوحات للضبطية القضائية يفوق ضعف عدد الرجال، كما تم إعداد مشروع صندوق الحماية من العنف الأسري وهو الآن في مراحله النهائية.
ولفتت د.العازمي إلى أن المجلس الاعلى لشؤون الأسرة يعمل على تعزيز التعاون مع مكتب الإنماء الاجتماعي من خلال تنظيم دورات مختلفة والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المكتب في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لحالات العنف الأسري ومتابعة العلاج معهم حتى بعد انتهاء إيوائهن، مؤكدة حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على تمكين المرأة حيث يحرص على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والاحتفال بيوم المرأة الكويتية، وقد تم تكريم عدد من النساء المميزات والناجحات في عدة مجالات مؤخرا في هذه المناسبة.
ويسعى المجلس الاعلى لشئون الاسرة إلى بناء شراكات اقليمية ودولية في مجال تمكين المرأة إذ تم التعاون مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا “اسكوا” فيما يخص مشروع “اداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية” والذي يهدف إلى رفع مؤشرات الكويت فيما يتعلق بالنساء، وعليه فقد تقرر تشكيل فريق وطني يضم المؤسسات المعنية والمجتمع المدني لرفع قدرات العاملين في الجهات ذات العلاقة، وسيتم عقد ورشة عمل خلال أربعة ايام لتدريب الفريق ووضع خارطة طريق لتحقيق الاهداف المرجوة.