مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
وكالات– رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها الكثيرات من السعوديات في عالم المال والأعمال والمكانة البارزة التي حفرنها في سوق عميق يتنافس فيه الهوامير وأصحاب النفس الطويل، إلا أنهن ما زلن يبحثن عن المزيد، وأمامهن أيضا الكثير من التحديات والآمال والتطلعات.
فمع وجود 150 ألف سجل تجاري باسم النساء في شتى أنحاء المملكة، 75% منها تقريبا في المدن الرئيسية، فإن الإحصاءات شبه الرسمية تؤكد أن الاستثمارات النسائية لا تتجاوز 20 مليار ريال، ولا تعتمد 61% من المنشآت التجارية النسائية على أي برامج تأهيلية.
في حين تتجاوز مدخرات النساء في المصارف 101 مليار ريال، ورغم هذه الأرقام الضخمة إلا أن عدد السيدات العضوات في لجان مجلس الغرف السعودية البالغ عددها 31 لجنة، التي تضم 744 عضوا، لا يتجاوزن 10 سيدات في 6 لجان.
فيما تبرر العديد من السعوديات اتجاههن لتجميد أرصدتهن والابتعاد عن الاستثمار إلى عدم وجود أنظمة وتشريعات تنظم مهمة المرأة، وبقاء الوكيل الشرعي في كثير من الأعمال حتى الآن، مع صعوبة الحصول على التراخيص في عدد كبير من النشاطات، وإعراض صناديق الإقراض المتخصصة عن التجاوب مع طلبات الكثير من سيدات الأعمال، علاوة على محدودية الأنشطة الاستثمارية المسموح بها للمرأة والبيروقراطية والمماطلة في التعامل مع الطلبات والمعاملات.
تقول عضو المجلس البلدي وعضو مجلس إدارة غرفة جدة الدكتورة لمى السليمان: “لا بد أن نتوقف أمام مشاركة المرأة في القطاع الصناعي التي لا تتجاوز 2% فقط، فابتعاد المرأة عن هذا القطاع سيتسبب في خسارة الاقتصاد الوطني ما يقارب من 20 مليار ريال سنويا، والمعروف أن حجم الاستثمارات الصناعية بالمملكة يزيد على 60 مليار ريال في العام، وهذا الرقم يمكن أن يزيد بنسبة تراوح بين 30-40% في حال امتلكت المستثمرات السعوديات الجرأة والشجاعة على ضخ أموالهن بهذا القطاع”.
