
نقل موقع «زاوية» عن بنك «أوف أميركا» قوله في تحليل أصدره مؤخرا أن تخفيف القيود المفروضة على تحرك الاشخاص نتيجة حملات التطعيم الضخمة ضد فيروس كورونا، والمعززة بالنمو الاقتصادي والعوامل الإيجابية الاخرى، يحمل مبشرات بالخير لأسعار النفط هذا العام.
ويقدر خبراء الاقتصاد في البنك الأميركي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.8% في عام 2021 وان يواصل النمو بنسبة 4.5%في عام 2022، واعتبر المصرف الاميركي هذا الامر مصحوبا بعوامل أخرى كالتضخم والتيسير النقدي وضعف الدولار الأميركي، من الامور التي من شأنها رفع أسعار النفط.
وتوقع التحليل أن يكون أداء بعض الأصول المالية والحقيقية مثل النفط قويا هذا العام على خلفية التوزيع الثابت للقاحات الفعالة، وأضاف أن خام برنت سجل حتى الآن انتعاشا متواضعا نسبيا، حيث تجاوز بالكاد 70 دولارا للبرميل مرتين هذا العام، فيما لايزال الطلب العالمي على النفط عند 95 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بنسبة 4% عن مستويات 2019، ولاتزال مجموعة «أوپيك+» تمتلك الكثير من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية.
ولكن البنك أشار مع ذلك إلى أن كلا العاملين قد يتغيران قريبا، ففي حين أن زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الهند قللت من حركة التنقل، الا ان الرابط بين حالات الإصابة بالفيروس واستهلاك الوقود بدأ يتفكك في جميع أنحاء العالم، حيث بدأت الحركة تعود إلى أماكن العمل بفضل حملات التطعيم في العالم.
وتوقع التحليل أن ينمو الطلب العالمي على خام برنت بين عامي 2021 و2023 بأكثر من 9 ملايين برميل يوميا، وهو المعدل الأسرع منذ السبعينيات.
وختم الموقع بالقول ان الدول المصدرة للنفط تضررت بانخفاض الطلب نتيجة الجائحة العام الماضي. وفي أبريل منه، انخفضت أسعار النفط إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ، حيث هبطت من 18 دولارا إلى -38 دولارا للبرميل.