
قرر قادة بلدان رابطة جنوب شرق آسيا إرجاء الاتفاق على إقامة أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم إلى 2020، وفقا لما ورد في مسودة البيان الختامي لقمتهم المنعقدة في بانكوك، في الوقت الذي أكدت فيه بكين على صعيد آخر “استعدادها للعمل” مع هذه الدول بشأن بحر الصين الجنوبي.
ويضم اتفاق “الشراكة الاقتصادية الإقليمية المتكاملة” 16 بلدا، من الهند إلى نيوزيلندا، وسيؤدي إلى قيام أوسع منطقة للتبادل الحر في العالم بأكثر من 30 في المائة من سكان الأرض ونحو 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعالم.
وبحسب “الفرنسية”، بددت اعتراضات الهند آمال الانتهاء من الاتفاق في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، التي عقدت في بانكوك نهاية هذا الأسبوع، حيث انضم إلى أعضاء التكتل العشر رئيسا وزراء الهند والصين.
وجاء في مسودة الاتفاق: “اكتملت معظم مفاوضات الوصول إلى الأسواق وسيتم حل القضايا الثنائية العالقة القليلة بحلول شباط (فبراير) 2020”.
وتعثرت المفاوضات لعدة أعوام، لكن المسودة ذكرت أن جميع الفصول الـ20 باتت مكتملة الآن “في انتظار قرار عضو واحد” يعتقد أنه الهند.
وأشار إلى أن جميع الأعضاء “ملتزمون بالتوقيع على الاتفاق” العام المقبل في فيتنام التي ستتولى رئاسة آسيان.
وأوضح ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي في مقابلة مع صحيفة “بانكوك بوست” أن نيودلهي تشعر بالقلق من أن شركاتها الصغيرة ستتضرر بشدة من طوفان البضائع الصينية الرخيصة ما سيوجد “عجزا تجاريا لا يمكن تحمله”.
ويمثل الاتفاق، الذي يضم كتلة آسيان بدولها العشر، إلى جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، نحو 40 في المائة من التجارة العالمية.
ويعد التوقيع عليه أمرا بالغ الأهمية بالنسبة إلى بكين، وهي تحظى بدعم قادة آسيان، الذين يمثلون سوقا قوية تضم 650 مليون نسمة.
وبات الاتفاق أكثر إلحاحا بسبب حاجة الاقتصاد الصيني إلى روح جديدة في ظل النزاع التجاري المحتدم مع واشنطن.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الرسوم الجمركية المتبادلة، التي فرضتها الولايات المتحدة والصين على السلع بقيمة مليارات الدولارات يمكن أن تسحب النمو إلى أدنى معدل له منذ أكثر من عقد.