إيمان حيدر دشتي تكتب: المطيري..”عشان مصلحتها”

عند متابعتي لفرز صناديق الاقتراع انتخابات 2020 على التلفزيون، إذا بصورة لأحد المتنافسين في الدائرة الخامسة لشخص «مفرّع» و«مُلْتحٍ» كان وجهه مألوفاً لي، لأعرف أنه حتى بعد نتائج التشاورية ترّشح مستقلاً لينال ثقة أبناء قبيلته أولاً ودائرته ثانياً. لتتصدر صُوَره مرة أخرى بعد تشكيل لجان مجلس الأمة، ليكون صاحب أعلى عضوية لجان، فالنائب عضو في عشر لجان، منها لجنة المرأة.

لأسأل نفسي مرة أخرى أين رأيت هذا الرجل، لأتذكر مراجعتي لوحدة التنفس في مستشفى العدان، واستقبال دكتور ملتحٍ يرتدي قبعة كلاسيكية لنا بكل احترام، ليطلعنا على نتيجة الفحص بطريقة مطمئنة، مراعياً قلقي ومبشراً بنتائج طيبة، ليخاطب الممرضة بطريقة أبوية، وكان فريقه العامل من السيدات، سواء ممرضات أو مساعدات فنيات، إنه الدكتور صالح المطيري، لأتساءل: ماذا دفع بدكتور وطبيب لعالم السياسة؟ دكتور عضويتكم باللجان تضعكم في قلب المسؤولية، وبالأخص لجنة المرأة والأسرة، رغم استغرابي فوز الأعضاء بالتزكية من دون منافسة، الذي أرى فيه نكراناً من باقي النواب لجهود المرأة في نجاحهم وتفاني النساء بالتواصل وطلب الدعم لمرشحيهم ليصلوا إلى مقاعد البرلمان! أنا اليوم لن أتطرق لتكافؤ الفرص، سأطلب عدالة اجتماعية فقط، من طبيب راجعته وأتجاوب مع رغبته الشخصية «بالأخذ بالنصائح والوقوف مع المظالم والتيسير على العباد بما يرضي الله»، علاوة على رغبة أعضاء لجنتكم بالاستماع لأصحاب الاهتمام بقضايا المرأة، وأنا منهم، فكلماتكم لها الأثر في أن نقول أنتم الآن رجال دولة، ولستم رجال فئة أو مجموعة. قد بات واجباً على السلطة التشريعية أن تتحرك، فقد شهدنا خلال السنوات الماضية سلسلة من قتل الأخوات، مطالبين بخطوات وتشريع واضح لردع تطبيع قتل النساء باسم الأسرة والشرف أو المبررات الواهية، ودعم المطالبة بإلغاء المادة 153، فلا قصاص ولا شرف في جرائم القتل، والاستعجال في فتح دور الإيواء لاستقبال المعنفات ومن يواجهن الطرد والتشرد والتهديد بالضرب المؤدي لعاهات جسدية وللقتل، وحتى لا يتعرضن لأنواع أخرى من الانتهاكات. والكفّ عن معاقبة الكويتية بسبب القسمة والنصيب، فهي لا تتمتع بنقل الجنسية لأطفالها كما يتمتع الرجال بنقلها لزوجاتهم وأبنائهم، إذاً فلتضمن لأبنائها حق الإقامة الدائمة، والتوريث وتملك السكن الخاص، وأولوية التوظيف واحتسابهم من العمالة الوطنية على أقل تقدير. كما يتوجب عليكم ضمان حق السكن بكرامة للكويتية، وتمكينها من استئجار سكن خاص وحجز غرفة في فندق، وهذا ينطلق من قناعة الكويت بحق الفرد في اختيار محل العيش والإقامة الآمن والكريم، مع مراعاة الأسر التي تقوم المرأة بالصرف المادي عليها، مع تعديل غير مشروط لحق المرأة بالرعاية الصحية لأفراد أسرتها. فهذا جزء من أولويات المرأة الكويتية وأسرتها. نائب الأمة والدكتور.. ما ذكرته من تشريعات وأعراف تسّن وتمارس تحت بند «عشان مصلحتها».