اتفاقية بين “هيئة الصناعة”و “صندوق المشروعات” لتوفير الأراضي للمبادرين

أكد وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن أحد المعوقات الرئيسية التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تكمن في توفير الأراضي الصناعية
وجاء ذلك على هامش توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأولى من نوعها
وقال إن الدولة بدأت بتوفير الأراضي المختلفة لجميع الجهات والهيئات، لخلق وإقامة مشاريع حيوية معنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدعم الشباب الكويتي وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد
وذكر أن طريق الإصلاح التنموي والاقتصادي يحتاج إلى تضافر جميع جهات الدولة، من خلال إقرار قوانين أو تعديلها للتغلب على المعوقات، مؤكداً أهمية تحقيق التكامل بين المؤسسات لبناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي

ولفت إلى أهمية وجود الفكر الريادي المبدع، وان يكون هناك الطموح والحماس والقدرة على تحويل هذا الأفكار إلى واقع ملموس.
وذكر أن من حق الشباب الكويتي أن يطمح، ومن واجب الدولة أن تساعده على تحقيق الطموح، مبيناً أنه لهذا السبب تم توقيع هذه الاتفاقية لوضع إطار عملي لتحقيق أهداف خطة التنمية بما يخص قطاع ريادة الأعمال والشباب، وفق مبدأ تكامل مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الحكومية.
وقال إن توقيع العقدين مع مذكرة التفاهم، يمثل الخطوة الإجرائية التنفيذية المهمة والنوعية لتهيئة الأرضية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يحددان المهام الفنية والقانونية والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل جهة ويعبران عن التزام الجهتين بهكذا تعاون.
وأشار إلى تخصيص 10 %من المواقع المطروحة للمشروعات، من أجل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في محاولة لتذليل العقبات أمام أصحاب المشاريع بما يخص مشاكل الإيجارات والمواقع.
وأوضح أن الهدف من إنشاء الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، يكمن في خلق الفرص والمشاريع للشباب، وإتاحة فرص العمل والإبداع الحر أمامهم، مؤكداً أن دور “التجارة” يقوم على تذليل العقبات ووضع الحلول، وأبرزها المذكرات التفاهمية بين مؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى منذ فترة إلى تحسين بيئة الأعمال، وقد نجحت حتى الآن في تعديل عدد من القوانين والإجراءات، مبيناً أن المستقبل سيكون واعداً بالمزيد.
وأعرب عن اعتزازه بأن الشباب الكويتي هم الثروة الحقيقية للكويت، وأن الوزارة وجميع المعنيين في الدولة يبحثون عن وسائل تمكينه ورعايته ودعمه.
بدوره، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة، عبد الكريم تقي، إن مشروع الوسيلة سيمتد على مساحة 150 ألف متر مربع، وسيتم تقسيمها حسب المخطط المتفق عليه مع صندوق المشروعات، مبيناً أن مشروع الصفارين سيتضمن نحو 183 وحدة صناعية تتميز بإمكانية دمج أكثر من وحدة وفق طبيعة نشاط كل مبادر.
وذكر تقي أنه ستكون هناك مراجعة شاملة لكل المبادرين الموجودين في سجل الصندوق، من خلال دور اللجنة المشتركة التي ستفرز الطلبات، وتتأكد من مواءمتها للإستراتيجية الصناعية، بحيث لا يكون هناك خروج عن التناغم العام لتكون مخرجات الصندوق متناغمة مع الإستراتيجية الصناعية.
وبين أن العقدين الموقعين مع الصندوق، يهدفان إلى تسليمه الأراضي في الموقعين الإستراتيجيين المذكورين في منطقة الشويخ، ما يعطي المبادر عنصراً إضافياً ببدء عمله من منتصف المدينة، وهي ميزة لا تتواجد كثيراً بسبب عدم توافر المواقع داخل البلد
وشدد على أن الأصل في الامر هو التكامل بين الهيئة والصندوق، إذ لا يجب أن يعملا بمعزل عن بعضهما البعض، كونهما تحت مظلة وزارة واحدة، معرباً عن أمله بأن ينتج عن الأمر استكمال الاهداف المرجوة من إنشائهما.
ونوه بأن المشاريع الصناعية التي سيتبناها الصندوق للمبادرين، ستكون البذرة التي توضع في هذه الأراضي، وتبين مدى نجاح المبادرين حتى ينتقلوا الى مرحلة المشروع الصناعي الكبير، بما له من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني
ونوه بأن الشق الثاني من مذكرة التفاهم يتعلق بتنظيم العمل بين الهيئة والصندوق، وإيجاد التناغم في نوع النشاط المتوقع، ويتناغم مع الإستراتيجية الصناعية المقبلة من حيث نوعية الأنشطة والقطاعات المستهدفة في هذه المشاريع، ومن بينها الخدمي والحرفي والصناعي.
وحول معايير توطين القسائم الصناعية وتناغمها مع مشاريع المبادرين، قال تقي إن التشابه سيكون من خلال المعايير العامة فقط، مبيناً أن هناك معايير مشتركة بين الهيئة والصندوق في ما يخص القطاعات المستهدفة، إذ تم اختيار 4 قطاعات أساسية، يعتقد أنها تحقق الأمن للاقتصاد الوطني، والتي وجد الصندوق أنها قطاعات مستهدفة جيدة
من جهته، أكد رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان، أن توقيع الاتفاقية مع الهيئة العامة للصناعة، مبادرة إيجابية لتوطين المشروعات للمبادرين في الكويت، ودعم التوسع المستقبلي لأنشطة الصندوق
وأضاف الجوعان أن عملية تقييم المشاريع المستحقة للوحدات والقسائم الصناعية، ستتم بالتعاون مع هيئة الصناعة كونها جهة اختصاص للمشاريع الصناعية والحرفية، ولديها خبرة واسعه في هذا المجال يمكن الاستفاده منها
وقال إن المشاريع الصناعية تشكل نسبة جيدة ضمن مشروعات الصندوق، وإن اي شخص لم يحصل أو يستفيد من الأراضي الصناعية سيكون له حق التقديم عليها، موضحاً أنه سيتم منح المواقع وفقاً للأولوية ومبدأ العدالة والمساواة، ومبيناً أن قانون الصندوق والإطار التشريعي لم يتطرقا حتى الآن إلى رفع سقف التمويل
ولفت إلى موافقة بعض الجهات مثل الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء لاستلام الاراضي الصناعية لميناء عبدالله، مؤكداً أنه بمجرد الانتهاء منها سيتم التعامل معها، ومعرباً عن سعادته بهذا الاتفاق الذي يخدم إستراتيجية الصندوق بتوطين المشاريع.
وذكر أن ثمار هذه الاتفاقيات ستوفر أراضي صناعية تخصص للمبادرين، بالترتيب والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق مبدأ التكامل في الفرص التي تمثل نواة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.