مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أنه مع انتهاء شهر يونيو 2024، يكون الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2024/2025 قد انتهى. وبلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال شهر يونيو حوالي 84.9 دولار، وهو أعلى بمقدار 14.9 دولار، أي بنسبة 21.3%، مقارنة بالسعر الافتراضي المحدد في الميزانية الحالية والمقدر بـ70 دولارا للبرميل.
وأشار التقرير إلى أن السنة المالية السابقة 2023/2024، التي انتهت في نهاية مارس 2024، حققت متوسط سعر لبرميل النفط الكويتي بلغ حوالي 84.4 دولار. ويعد متوسط سعر البرميل لشهر يونيو 2024 أعلى بنسبة 0.6% مقارنة بمتوسط سعر البرميل في السنة المالية السابقة.
قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إنه بانتهاء شهر يونيو 2024، يكون الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2024/2025 قد انتهى، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو نحو 84.9 دولارا، وهو أعلى بنحو 14.9 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 21.3% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية مارس 2024، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2024 أعلى بنحو 0.6% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.
بينما يعد هذا السعر أدنى بنحو 5.8 دولارات للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأشار تقرير «الشال» إلى أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو بما قيمته نحو 1.61 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.015 مليار دينار.
وتعد هذه الإيرادات أعلى بنحو 3.78 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.23 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.43 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.44 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.55 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزا قيمته 2.11 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.
