استثمارات الأجانب تدعم بورصة الكويت

شهدت بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة نموا ملحوظا في تعاملات المستثمرين الأجانب، حيث سجلت مؤشرات استثماراتهم وتعاملاتهم حضورًا قويًا واهتمامًا متزايدًا في السوق الكويتي، حيث كشفت هذه المؤشرات عن دعم أجنبي واضح لأداء سوق المال الكويتي، مع التركيز بشكل كبير على الأسهم المالية والقيادية المدرجة في السوق الأول وبعض الشركات التشغيلية في السوق الرئيسي.

وعزز الأجانب وجودهم في السوق المالي عبر بناء محافظ استثمارية متتنوعة وزيادة القوة الشرائية في السوق، وتزامن هذا النشاط مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية وتحسن السيولة، ما يعكس ثقثهم في مقومات السوق الكويتي، والاصلاحات الهيكلية التي تمت فيه خلال الفترة الأخيرة.

ووفقا لمعلومات وبيانات رسمية، فإن مؤشر استثمارات الأجانب في السوق الأول يشير الى صعود وارتفاع قيمتها الى ما يقارب 7 مليارات دينار، الأمر الذي يعكس اهتمامهم بضخ المزيد من استثماراتهم عبر زيادتها بحصص وملكيات رئيسية في عدد من الشركات والمؤسسات النوعية في البورصة.

وعلى صعيد مؤشر المحافظ الاستثمارية، فقد استحوذت محافظ المستثمرين من العملاء الأجانب في بورصة الكويت للأوراق المالية على نحو %25 من إجمالي عدد عملاء المحافظ الاستثمارية في السوق، حيث لوحظ وجود زيادة في أعداد العملاء غير الكويتيين بنسبة وصلت إلى 17.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها عن العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد عملاء المحافظ الاستثمارية 4825 عميل.

تعاملات الأجانب

واستناداً إلى تقرير تعاملات الأجانب فيما يخص مؤشر تعاملاتهم في السوق بشكل عام، فقد بلغت قيمة تعاملاتهم منذ مطلع يناير وحتى ختام يونيو 2025 نحو 12.71 مليار دينار، موزعة على 49.58 مليار دينار، بتنفيذ 2.47 مليون صفقة.

وواصل المستثمرون الأجانب تحت بند تعاملات أخرى في زيادة وجودهم ودعم البورصة الكويتية بتسجيل صافي شرائي بقيمة 442.36 مليون دينار؛ لشرائهم أسهماً بـ1.83 مليار دينار، وبيع أخرى بـ1.39 مليار دينار،بزيادة قدرها %666 عمّا تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من عام 2024، اذ بلغت نحو 57.7 مليون دينار.

عوامل جذب الأجانب

ساهمت العديد من العوامل في زيادة نسبة استثمارات الاجانب في السوق المالي، وأبرزها التالي:

1 – تحسن البيئة التشريعية وحماية المستثمرين على مستوى القوانين والتشريعات التي تم اقرارها خلال الفترة الماضية.

2 – دعمت ادراجات بورصة الكويت على مؤشرات عالمية، مثل مؤشر مورغان ستانلي وفوتسي راسل وستناندر أند بورز، توجه الاستثمارات الأجنبية نحو الشركات الكويتية المدرجة، لاسيما أن ترقية السوق المالي الى سوق ناشئ يسير الى حجز مكانة ووزن على هذه المؤشرات.

3 – توفر فرص النمو وتحقيق العوائد الجيدة في بعض الشركات المدرجة.

4 – وجود تحديثات على البنيئة التحتية لكل الوحدات التي تخدم منظومة سوق المال، وترقيتها بما يتوافق مع ما هو مطبق في الأسواق العالمية يدعم ويزيد من قيمة الاستثمارات الأجنبية.

أثر إيجابي للاستثمارات الأجنبية

وجود الاستثمارات الأجنبية وزيادة تعاملاتها في السوق المحلي كان لها أثر ايجابي، تمثل في:

1 – دفع وزيادة معدلات السيولة، سواء عبر الاستثمار المباشر أو عن طريق المراجعات الدورية التي تجري من جانب المؤسسات الأجنبية التي تتبع المؤشرات العالمية.

2 – ضمان كفاءة الأسعار السوقية بشكل عادل الى حد ما، بما أن الأسهم التي يجرى الاستثمار فيها يتم تقييمها من قبل الأجانب، وبالتالي قد تجد الأسهم التي تمثل فيها رؤوس الأموال الأجنبية بحصص كبيرة أنها تعد الأبرز والأهم على مستوى السوق المالي، ولديها قيمة سوقية تناسب مستوى وحجم أعمالها التشغيلية.

3 – تنوع شريحة المستثمرين في السوق.

الخدمات والمنتجات

سيؤدي اقرار المزيد من الأدوات والمنتجات الاستثمارية في السوق المالي الى زيادة جرعة الثقة في السوق من قبل الأجانب، وجعله قبلة لاستقبال المزيد من استثماراتهم، لا سيما أدوات مثل صناديق المؤشرات المتداولة، وتداول السندات والصكوك والمشتقات المالية.