
أطلقت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، الهادفة إلى استقطاب وتأهيل القدرات والطاقات البشرية المواطنة وتمكين مشاركتها وحضورها في سوق العمل، وبناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية لتحقيق ريادة الأعمال وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في المؤشرات العالمية.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، التي تم إطلاقها خلال أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تعد أحد مخرجات مجلس التعليم والموارد البشرية، إلى تزويد الموارد البشرية الوطنية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تعزيز برامج التعلم مدى الحياة، والتدريب على مهارات المستقبل، وتصميم برامج تطوير المهارات، والتركيز على استقطاب الكفاءات وأصحاب المهارات المتميزة من خلال تعزيز نسبة المعرفة والتنوع الثقافي.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 إلى زيادة معدلات مشاركة المواطنين في سوق العمل من خلال تعزيز مشاركة المرأة وزيادة نسب التوطين في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة وفي وظائف استراتيجية، من أهمها قطاعات الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والتخزين، والقطاعات المالية والصحية والتعليمية إلى جانب الوظائف التي ستوجدها حكومة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والتعاملات الرقمية (البلوك تشين) والعلوم المتقدمة.

كما تهدف إلى دعم جهود الحكومة في بناء اقتصاد يرتكز على المعرفة، عبر تمكين إنتاجية القوى العاملة وزيادة أعداد العاملين في مجال البحث والتطوير وتعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر.
ويتبنى الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعكس التوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، والاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، وأجندة العلوم المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.