تعد جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال تمكين المرأة، جزءا أصيلا من استراتيجيتها لتمكين مواطنيها من الذكور والإناث على حد سواء، ودون تمييز، كما نص على ذلك دستور الدولة الذي وضعه الآباء المؤسسون “طيب الله ثراهم”.
وقد آمنت قيادة الدولة بأهمية المساواة بين الجنسين، وجعلته جزءا لا يتجزأ من الرؤية والأجندة الوطنية لتمكين حماية المرأة وكفالة حقوقها في جميع المجالات؛ كما دعمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” ،رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، منذ تأسيس الاتحاد النسائي عام 1975، كافة الإستراتيجيات من أجل تذليل الصعوبات وتفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، لتحصد ابنة الوطن الإنجازات والمكاسب التي تحققت لها إلى يومنا هذا.
ويعتبر التعليم من أهم مرتكزات النجاحات التي تحققت للمرأة الإماراتية بعد سن القوانين والتشريعات المنظمة للحقوق الواجبات بين أبناء المجتمع، وفي هذا الصدد تشير مؤشرات التعليم اليوم إلى النمو الكمي والنوعي في هذا المجال والذي مكن الدولة من تحقيق المركز الأول عربيا والسادس عالميا في جودة التعليم قبل الجامعي، وهو ما انعكس إيجابا على مؤشرات تمكين المرأة في مجال التعليم؛ لتحظى النساء بنحو نصف مقاعد كليات الهندسة، في حين بلغت نسبة الطالبات في كليات تكنولوجيا المعلومات 65%، ونسبتهن من مجموع خريجي كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 46%، بينما بلغت نسبة الخريجات ضمن مناهج العلوم والتكنولوجيا 50.7%.
وعلى الصعيد ذاته، بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث في الدولة 95.8%، ونسبة الإناث الحاصلات على شهادة الثانوية اللواتي يلتحقن بالتعليم العالي 95% مقارنة مع 80% من الذكور ، في حين تشكل الإناث ما بين 80% و90% من إجمالي عدد الطلبة في كل من جامعتي الإمارات وزايد على التوالي.
وقد مرت عملية تمكين المرأة عبر عدة مراحل، لتؤتي ثمارها في توليها منصب “وزيرة” لأول مرة عام 2004، وليرتفع بعدها عدد النساء اللاتي يتقلدن مناصب وزارية من واحدة إلى 10 وزيرات في التعديل الوزاري الأخير عام 2023، مشكّلات بذلك ما نسبته 28.5% من إجمالي عدد الوزراء البالغ 35، وهن يدرن ملفات مهمة مثل التكنولوجيا المتقدمة، والتطوير الحكومي والمستقبل، وشؤون الشباب، والأمن الغذائي والمائي، وملفات مهمة أخرى مثل تنمية المجتمع، والثقافة والشباب، وشؤون التعليم العام، وشؤون التعاون الدولي.
وإضافة إلى الإنجازات السابقة اخترقت المرأة الإماراتية مجال العلوم المتقدمة، وسجلت حضورا فاعلا في قطاع الفضاء؛ إذ بلغت نسبة مشاركتها في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ 50% من الفريق القيادي.
ووفق تقرير “إنسياد INSEAD”، احتلت الإمارات المركز الرابع عالميا في مؤشر الفرص القيادية للنساء؛ حيث شكلت المهندسات الإناث من العلماء المختصين والعاملين على مسبار الأمل 34%، بينما بلغت نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في الفريق العلمي الخاص بالمسبار 80%، كما تجاوزت نسبة الإناث في البرنامج النووي السلمي الإماراتي 20% وهو ما يفوق النسب المسجلة في البرامج العالمية للطاقة السلمية، الأمر الذي يشير إلى مدى التقدم الذي أحرزته المرأة الإماراتية في مجال العلوم المتقدمة، ومشاركتها الفعالة قي قطاع الطاقة النووية السلمية.
وتعمل المرأة الإماراتية أيضا في شركة “ستراتا” المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات، وتشكل 90% من مجموع الكوادر الوطنية العاملة في الشركة، ومن اللافت للانتباه في منطقة الإنتاج، أن 21 من أصل 34 من قادة الفرق مواطنات إماراتيات يتولين مسؤولية قيادة فرق الإنتاج المختلفة لضمان إنتاج وتسليم أجزاء هياكل الطائرات وفق جداول التسليم المتفق عليها مع كبريات شركات صناعة الطيران العالمية مثل إيرباص وبوينغ.
من جهة أخرى كان للاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه بصمات واضحة في مسيرة تمكين المرأة، وذلك بفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ إذ طرح الاتحاد الكثير من المبادرات في هذا الإطار، وحرص على أن تتواكب مبادراته وبرامجه كل عام مع الاحتياجات المستجدة للمرأة ومع التوجهات الحكومية، ومع أحدث الممارسات العالمية في مجال تمكين المرأة، ومن ذلك على سبيل المثال انسجام أنشطته للعام 2023 مع شعار الدولة بتسمية هذا العام “عام الاستدامة”؛ حيث أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام ليكون “نتشارك للغد” تأكيدا على أن ابنة الإمارات شريك استراتيجي في الحفاظ على استدامة البيئة لأجيال المستقبل.