مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
ربحت شركة الاستثمارات الوطنية ارباحاً خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 15.4 مليون دينار بواقع 19.3 فلساً للسهم الواحد الخاص بمساهمي الشركة الأم، وذلك مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه 3.8 ملايين دينار بقيمة ربح للسهم قدرت بنحو 4.7 فلوس للسهم الواحد، وذلك بارتفاع بلغ 307%.
وأفصح رئيس مجلس إدارة الشركة حمد العميري بأن الشركة واصلت تحقيق أرباح مالية للربع الأول من هذا العام 2022، حيث جاءت النتائج المثمرة والأداء الاستثنائي الذي حققته الاستثمارات الوطنية خلال أكثر من ثلاثة عقود ونصف العقد، ما نتج عنه من نجاحات متميزة ضمن أنشطتها المتعددة، الأمر الذي وضعها في مصاف الشركات الرائدة على مستوى الكويت والمنطقة أيضاً.
وذكر العميري أن هذا يؤكد مكانتها كواحدة من أكبر شركات الاستثمار من حيث حجم الإيرادات والربحية المدعومة بالنتائج الإيجابية، وقدرتها على تخطي جميع الأزمات والأوضاع الاستثنائية، بالإضافة الى قدرتها على الحفاظ على مصالح عملائها بكفاءة عالية، مما نتج عنه تحقيق صافي ربح بقيمة 15.4 مليون دينار بواقع 19.3 فلسا للسهم الواحد والخاص بمساهمي الشركة الأم خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بصافي ربح بلغ 3.8 ملايين دينار بربحية للسهم تقدر بنحو 4.7 فلوس للسهم الواحد للفترة المقابلة لها من العام الماضي 2021، بارتفاع بلغ %307.
وأوضح أن نتائج الشركة التي اتسمت بالإيجابية بسبب القاعدة المتينة التي تتميز بها الشركة وقدرتها على التأقلم مع البيئة التشغيلية محلياً وإقليمياً، حيث جاء ذلك انعكاساً لإستراتيجية طويلة الأمد تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة، والتي تعمل الإدارة التنفيذية على تطبيقها بمهنية عالية.
وأكد العميري أن تلك الإستراتيجية ترتكز أساساً على قاعدتين مهمتين، هما تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الجهاز التنفيذي للشركة، والذي يعمل دائماً على ترجمة تطلعات مجلس الإدارة الذي لا يألو جهداً في تحقيق طموحات المساهمين والعملاء.
وذكر المخيزيم بأن الاستثمارات الوطنية قد سجلت نمواً في إجمالي أصول الشركة بنسبة %43.8 ما يقارب 328.6 مليون دينار، ومقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 التي بلغت 228.6 مليون دينار. أما بالنسبة لإجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ 251.3 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة %38.15، كما بلغت الأصول المدارة ما يقارب 1.3 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي حيث بلغت 1.05 مليار دينار.
كما ارتفعت الإيرادات الشاملة الأخرى خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 19.1 مليون دينار مقارنة بـ3.2 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام الماضي 2021 بارتفاع بلغ %506.
كما أفصح المخيزيم عن الارتفاع المتميز الذي بلغ %68.8 في أتعاب وحوافز ووساطة واستشارات ليصل إلى 2.5 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من الربع الأول من عام 2021 حيث بلغ 1.5 مليون دينار.
قطاع الثروات
أوضح المخيزيم أن أداء فريق قطاع الثروات كان إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2022، حيث استطاع فريق العمل تحقيق نتائج ملموسة نحو تعظيم الأصول المدارة بالشركة من خلال التوسع في قاعدة العملاء والحصول على رساميل تستهدف فرص استثمارية فريدة، اذ تركزت الجهود نحو الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين، لا سيما المؤسسية منها من خلال احترافية إدارة الأصول والاستثمارات المختلفة التي تقوم على مبدأ المنتجات المبتكرة الملائمة لشرائح مختلفة من العملاء وبمخاطر محسوبة، مع تأكيد الشركة على ممارستها بدقة وحرفية عاليتين.
وأكد المخيزيم بأن الاستثمارات الوطنية عملت على استقطاب استثمارات متميزة وأيضا عدد من العقود مع كبار المؤسسات لتقديم خدمات استشارية، وذلك من خلال نجاح فريق قطاع الاستثمارات المصرفية بالاستثمار في قطاعات البنية التحتية والائتمان وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار أنه في الربع الأول من هذا العام بدأ الفريق بمجموعة قوية من العمليات، بما في ذلك قيادة الاكتتاب الخاص بشركة أولاد علي الغانم للسيارات داخل الكويت كمنسق رئيسي ومستشار إدراج واستثمار في السوق الرئيسي لبورصة الكويت والاستعداد لعملية اكتتاب وإدراج أخرى، والعديد من العمليات العامة والخاصة ومنها الاستشارات المقدمة للحصول على شركة موارد البشرية مقرها في الإمارات، كما تعاقد القطاع مع عدد من العملاء لتقديم استشارات مالية، التي نتج عنها تحقيق رسوم مالية بمبالغ مميزة، والالتزام في صندوق التكنولوجيا، وصندوق blockchain، ومشروع رعاية صحية جديد، وثلاث شركات ناشئة في مراحلها الأولى، وصندوق ائتمان خاص، بالإضافة الى التعاقد مع مجموعة قوية من الصفقات للربع المقبل.
الاستثمارات العقارية
عن أداء قطاع الاستثمارات العقارية في الشركة، أشار المخيزيم إلى عملية إعادة هيكلة القطاع وتدعيمه بنخبة من الكفاءات ذات الخبرة بإدارة المحافظ العقارية، إلى جانب العمل على تطوير النظم الآلية لرفع نسبة رضا عملاء القطاع، وتمكن القطاع خلال الفترة الماضية من تحقيق نسب إشغال غير مسبوقة على مستوى كل العقارات المدارة وذلك بعد تجاوز أزمة كورونا ولله الحمد والعودة إلى مستويات التشغيل السابقة، وأيضاً وجود خطط طموحة لتطوير وتسويق شاليهات منتزه الوطنية لموسم الصيف المقبل بإذن الله.
أرقام ذات دلالة
15.4 مليون دينار صافي الربح.
19.3 فلساً ربحية السهم في الربع الأول.
19.1 مليون دينار الإيرادات الشاملة الأخرى.
328.6 مليون دينار أصول الشركة.
1.3 مليار دينار إجمالي الأصول المدارة.
251.3 مليون دينار حقوق المساهمين.
صناديق الشركة الاستثمارية
أعلن المخيزيم عن الأداء المميز الذي سجلته صناديق الشركة الاستثمارية خلال فترة الربع الأول من العام الحالي:
1 – سجل صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية عائداً بلغت نسبته %18.95.
2 – صندوق الوطنية الاستثماري %14.06.
3 – صندوق الدارج الاستثماري %12.54.
4 – صندوق زاجل للخدمات والاتصالات %10.01.
صناديق الأسهم الاستثمارية
أفاد المخيزيم بأنه مع هذه التوزيعات النقدية التي تجاوزت 11 مليون دينار، نكون أول شركة ضمن قائمة مديري صناديق الأسهم الاستثمارية في بورصة الكويت التي تقوم بتوزيع أرباح نقدية بعد الأزمة العالمية، وتحقيق عوائد جارية تنافسية، لتعكس الخطوة الإستراتيجية الناجحة التي تسير بها الشركة في إدارة صناديقها، وحرصها على تحقيق أفضل العوائد لحاملي الوحدات الذين منحوها الثقة في إدارة أموالهم، مشيراً إلى أنه تم توزيع أرباح نقدية لصناديق الشركة كالتالي:
1- أرباح صندوق الوطنية الاستثماري بنسبة %5 من القيمة الاسمية، بواقع 50 فلساً للوحدة، وذلك عن نتائج عام 2021 (بعائد جار بلغ %5.5).
2 – بالنسبة لصندوق الدارج الاستثماري، فقد تم توزيع أرباح نقدية بنسبة %3 من القيمة الاسمية، بواقع 30 فلساً للوحدة، وذلك عن نتائج النصف الثاني من عام 2021 (بعائد جار بلغ %6.2).
3 – توزيع أرباح نقدية لصندوق زاجل للخدمات والاتصالات بنسبة %5 من القيمة الاسمية، بواقع 50 فلساً للوحدة، وذلك عن نتائج النصف الثاني من عام 2021 (بعائد جار بلغ %4.5)».
