مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
بناءً على اعتماد المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025 – 2026، “المرأة البحرينية من التمكين والتقدم والسعي نحو الريادة”، متضمنةً أربعة مجالات رئيسية والتي تعتبر أولوية العمل لعامي 2025 – 2026، وهي (استقرار الأسرة، صنع واتخاذ القرار، المشاركة الاقتصادية، جودة الحياة)، وتتوزع مبادرات كل مجال على خمسة محاور هي (السياسات، الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، التوعية والتدريب، التدقيق والرقابة، المتابعة والتقييم).
ويستعرض هذا التقرير لمحة حول الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025 – 2026، التي ارتكزت في إعدادها على أسس راسخة تستمد شرعيتها من مجموعة من المنطلقات والثوابت الوطنية، بدءًا من الأوامر الملكية السامية بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ودلالات تبعيته المباشرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ورئاسته من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، بالإضافة إلى اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة التي نص عليها الأمر السامي رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتعديلاته، ومفردات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي تم اعتمادها من جلالة الملك المعظم عام 2005، والخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2007 – 2012، والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 – 2022، والتقرير التقييمي للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 – 2022.
وتستلهم الخطة أيضًا الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، ومتطلبات رؤية 2050 وبرنامج الحكومة، والنموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، وتواكب الملاحظات الختامية على تقارير مملكة البحرين الدولية الإلزامية والطوعية ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، إلى جانب أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030 الـ 17، مع التركيز بشكل خاص على الأهداف ذات الارتباط المباشر بالمرأة وهي الهدف الخامس “المساواة بين الجنسين” والهدف العاشر “الحد من أوجه عدم المساواة”.
وتستند الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية لعام 2025 – 2026 إلى ما تحقق من مراحل متقدمة في مسيرة تمكين المرأة البحرينية ووصولها إلى مواقع القيادة وصنع القرار في مختلف القطاعات الحيوية، لتمثّل بذلك خارطة طريق استراتيجية تستهدف مواصلة صعود المرأة البحرينية على سلم الريادة وتحقيقها مزيدًا من التميز واستدامة عطائها، من خلال تعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية في إطارالبيئة التشريعية المتطورة والسياسات الداعمة للعنصر النسائي، والجهود المستمرة التي تركز على الاستثمار في بناء قدرات المرأة وتنميتها، وضمان تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في جميع المجالات، بما يضمن استمرار المسيرة الحافلة بالإنجاز للمرأة البحرينية والتي تتمحور حول حمل مسئولياتها وواجباتها الوطنية بكل اقتدار وكفاءة.
وتعتمد الخطة منهجية علمية دقيقة في تحليل واقع المرأة البحرينية، حيث تقدم في كل مجال من مجالاتها الأربعة تحت محور “المتابعة والتقييم (قياس الأثر)” تشخيصاً دقيقاً يعتمد على أحدث البيانات والإحصاءات من مصادرها الرسمية ويقدم مؤشرات الأداء رئيسية التي تقيس التقدم المحرز في تحقيق أهداف كل مجال من خلال تحليل كفاءة وأثر وفاعلية المبادرات المنبثقة عنه، لأجل تقديم صورة واضحة عن الوضع الراهن ووضع تقييم شامل لنتائج تنفيذ المبادرات، لوضع الأهداف والخطط اللازمة لاستكمال التقدم.
