مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم تقرير حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسفير جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدي القاهرة.
قالت الوزيرة ان البنك الدولى اعد تقرير عن أحوال المرأة المصرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بدعم من الحكومة البريطانية مشيرة بأن التقرير تضمن تقييم أحوال المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
أضافت الوزيرة تم اقتراح عدداً من السياسات والحلول، التي تساهم في زيادة تمكين المرأة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع ككل.
واشار التقرير إلي ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قاد مصر لاصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين منظومة ممارسة الأعمال للمرأة وتمكينها اقتصاديا، والنهوض بحقوق المرأة في التشريعات العامة، عالجت الكثير من العوائق التي كانت تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف التقرير إن تخصيص شباك خاص بالسيدات في مركز خدمات المستثمرين، ساهم في تيسير الإجراءات لسيدات الأعمال وساعد في إتمام إجراءات التسجيل للمشروعات المملوكة للنساء بسهولة ويسر.
كما أشار التقرير إلى إصلاحات تشريعية إضافية تسهم في تهيئة بيئة مواتية لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، تتفق وتتكامل مع توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة.
وقد خصص التقرير مساحة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أعدها المجلس القومي للمرأة، واقرها السيد رئيس الجمهورية فى عام 2017 عام المرأة المصرية كوثيقه العمل خلال الأعوام القادمة
كما أدى الاهتمام الرئاسي بالشمول المالي إلى إتاحة الخدمات المالية للمرأة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في مصر بمقدار النصف بحلول عام 2021.
وذكر التقرير، أنه في إطار استراتيجية الدولة للشمول المالي أيضًا تم تصميم برامج للحماية الاجتماعية تتسم بالكفاءة لتكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تحقيق الشمول المالي، حيث أطلقت مصر برنامج التحويلات النقدية (تكافل وكرامة) في عام 2015 الذي يستهدف الأسر الأكثر فقرًا،
وحققت مصر نجاحاً ملحوظاً في تضييق الفجوة التعليمية، وتظهر معظم الإحصاءات التعليمية تفوق الإناث، بين التلاميذ الملتحقين بالتعليم الابتدائي، وتتسع في مستويات التعليم الأعلى وتزيد نسبة الإناث اللاتي يحصلن على شهادة الثانوية العامة عن أقرانهن من الذكور بمقدار 6% إلى 11% في الريف لثماني محافظات في الصعيد.
وأظهر التقرير، تحسن معدل مشاركة الإناث في قوة العمل خلال العشرين عاماً الماضية، إذ ارتفع من 21% في 1998 إلى 23.1% في 2016، بينما تبلغ حصة النساء 60% من الوظائف في القطاع الرسمي، مقابل 40% للرجال، فهن أكثر اعتماداً بكثير على القطاع العام في التشغيل.
وبخصوص الحقوق السياسية، فقد نجحت النساء في الانتخابات البرلمانية عام 2015 في الفوز بنسبة 14.9% من مقاعد المجلس وكذلك النجاح الملحوظ لعدد من المرشحات المستقلات في الانتخابات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في عام 2019، حيث يخصص الدستور نسبة 25ُ% من المقاعد للنساء، ومن الإنجازات أيضًا تعيين أول امرأة في منصب محافظ في عام 2017، وتعيين ثماني وزيرات، وهو أعلى معدل لشغل المرأة للمناصب القيادية في تاريخ مصر على الإطلاق.
