مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
توقع تقرير صادر عن البنك الدولي، عودة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق نمو كلي نسبته 2.2 % في 2021 بعد عام من التراجع الاقتصادي، وصرح أن الصادرات النفطية ستعزز النمو النفطي بالكويت، وتوقع ايضاً انتعاش النمو الاقتصادي ليسجل مستوى معتدلاً قدره 2.4 % في 2021 قبل أن يرتفع في المتوسط إلى 3.2 % في السنتين 2022 و2023.
في غضون ذلك، ذكر توقع التقرير عودة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق نمو كلي نسبته 2.2 % في 2021 بعد عام من التعثر الاقتصادي، مع استمرار الكويت والبحرين وعُمان، وهي الدول التي سجَّلت أكبر عجز في الموازنات العامة في 2020، في تسجيل عجز طيلة السنوات 2021-2023، ولكن بنسبٍ من إجمالي الناتج المحلي أقل في 2023 مما كانت عليه أثناء تراجع النشاط الاقتصادي في 2020.
وجاء في التقرير الصادر تحت عنوان «جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي» أن هذا النمو الخليجي يدعمه تعافي الاقتصاد العالمي الذي يُتوقَع أن يبلغ معدل نموه 5.6 %، وانتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية.
صدمة أسعار النفط
وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا وهبوط الطلب العالمي على النفط وأسعاره قد أصابا دول مجلس التعاون الخليجي بأزمة صحية وصدمةٍ هزت أسواق السلع الأولية، مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.8 % في 2020.
ووفقاً لما جاء في تقرير آخر المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج، أدى تخفيض إنتاج النفط وهبوط متوسط أسعاره إلى أدنى مستوى له في أربعة أعوام وهو 41.30 دولاراً للبرميل إلى تقليص صادرات مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات بنسبة 8.1 % بالقيمة الحقيقية، وتحويل فائض الحساب الجاري البالغ 6.8 % من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى عجز قدره 2.9 % في 2020.
ويُعد إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية الآن أكبر نسبياً في كل دول مجلس التعاون مما كان عليه قبل عشر سنوات أو 20 سنة، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل ينبغي القيام به.
آفاق اقتصادات المنطقة
1- الكويت:
ستستمر الصادرات النفطية في تعزيز ديناميات النمو في الكويت. ومن المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي ليُسجِّل مستوى معتدلاً قدره 2.4 % في 2021 قبل أن يرتفع في المتوسط إلى 3.2 % في السنتين 2022-2023.
2- السعودية:
سيدعم ارتفاع الطلب العالمي على النفط التعافي الاقتصادي في السعودية في 2021، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.4 % في 2021. وفي الأمد المتوسط، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المتوسط 3 % خلال فترة التنبؤات.
3- الإمارات:
من المتوقع أن تعود الإمارات إلى مسار النمو في 2021، ويُقدَّر أن يبلغ معدل النمو 1.2 % قبل أن تتسارع وتيرته إلى 2.5 % في 2022 و2023 بدعمٍ من النفقات الحكومية وإقامة معرض إكسبو 2020 في أكتوبر 2021.
4- عُمَان:
من المتوقع أن يتعافى اقتصاد عُمان في 2021 وإن كان بمعدل نمو متوسط قدره 2.5 % مع اشتداد زخم برنامج كبير للاستثمار في البنية التحتية. وفي الأمد المتوسط، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المتوسط 5.3 % خلال فترة التنبؤات.
5- البحرين:
ستستمر البحرين في الاعتماد على تدابير دعم المالية العامة في 2021 للتغلب على آثار الانكماش الاقتصادي. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.3 % في 2021 وأن يستمر على الوتيرة نفسها في الأمد المتوسط.
6- قطر:
من المتوقع أن تشهد قطر انتعاشاً قوياً لمعدل النمو، إذ إن الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب آسيا وشرقها يدعم آفاق الاقتصاد في الأمد المتوسط. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري معدل نمو قدره 3 % في عام 2021 قبل أن تتسارع وتيرته إلى 4.1 % في عام 2022.
