البنك الوطني: الإسترليني مستمر في السقوط إثر التصويت على خروج بريطانيا

في تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني عن (اسواق النقد) أكد الوطني من خلاله “إن الجنيه الإسترليني مستمر في السقوط الحر مقابل العملات الرئيسية كافة بعد مرور أسبوع على التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتبعات المترتبة على ذلك لاسيما السياسة الداخلية في بريطانيا”.
وأضاف الوطني في تقريره  أن محافظ بنك إنجلترا مارك كارني صرح بإمكانية خفض البنك أسعار الفائدة خلال أشهر من أجل حماية الاقتصاد البريطاني إذ تتوقع الأسواق حاليا مزيدا من التحفيز من البنك المركزي الأوروبي لتوفير الدعم اللازم.
ولفت إلى خطاب كارني من أجل تهدئة هلع السوق وتكراره تعليقات ألقاها قبيل التصويت حول التأثير السلبي لعدم اليقين على النمو لكن تأثيره الحاد على التضخم في حين يبقى عدم اليقين مرتفعا لبعض الوقت وعائقا لوقت أطول على النشاط.
وذكر (الوطني) أن البنك المركزي الأوروبي على مدى الشهرين الماضيين لم يكن قادرا على خفض اليورو رغم كل التسهيل النقدي الإضافي وتوسعة برنامجه للتسهيل الكمي مشيرا إلى بقاء المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في الانتظار حيث لم يتم إعطاء المستثمرين الضوء الأخضر لشراء الدولار الامريكي كما في عامي 2014 و 2015.
وبين أنه رغم الدعم النقدي فإن توقعات البنك المركزي الأوروبي المعدلة للنمو والتضخم بقيت على حالها بشكل كبير في حين تم خفض توقعات التضخم الأساس مجددا وحاول محافظ البنك ماريو دراغي أن يخفض اليورو بإشارته إلى أن التباين مع الولايات المتحدة قد يكون له تأثير سلبي على اليورو.
وأضاف (الوطني) في تقريره أن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى خفض اليورو إلى جانب الجنيه الإسترليني في بداية الأسبوع الماضي فقد كان أداء اليورو المتدني منذ الاستفتاء متضامنا مع الجنيه.
وقال إن البنك المركزي الأوروبي بدأ يصبح قلقا بعد التجمع المؤهل من الأوراق المالية في برنامج تسهيله الكمي وقد تقلص بشكل كبير بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى درجة أن بعض أعضاء المجلس الحاكم بدأوا في تأييد تحويل تخصيص الشراءات نحو شراءات متماشية مع كومة الدين القائمة للدولة.
واستبعد بيع اليورو بشكل كبير الآن ورأى أن هذا التحرك سيكون بطيئا أكثر منه سقوطا سريعا “وبما أن عدم اليقين العالمي هو الآن نتيجة مباشرة للسياسات الأوروبية والبريطانية وكذلك معظم الأنباء الأمريكية السلبية قد تم إسقاطها في السوق”.
وأشار (الوطني) إلى تلقي إيطاليا الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية للمضي قدما في تزويد بنوكها المتعثرة بما يصل إلى 150 مليار يورو من ضمانات السيولة الحكومية حتى نهاية السنة ودعم البنوك ذات الملاءة بالسيولة هو مجرد “إجراء وقائي” طلبته روما.