
قال وزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف خلال مشاركته في جلسة حوارية خاصة ومغلقة حول الاقتصاد الكويتي وفرص الاستثمار نظمتها غرفة التجارة الأميركية، في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية: ” أن الكويت تشهد عملية إصلاح اقتصادي موسع ترتكز على إعادة توجية الإنفاق الحكومي ليكون أكثر فاعلية وعلى زيادة نسبة القطاع الخاص من الناتج القومي الإجمالي من خلال دعم وتحفيز القطاع الخاص ليستعيد دوره الريادي في تنمية الاقتصاد الوطني”.
وأضاف الحجرف في كلمته أمام الغرفة “اننا نعمل اليوم على الإصلاح التدريجي بهدف خلق اقتصاد وطني مستدام ويأتي بفرص وظيفية وتجارية واستثمارية، وفرص ممولة من استثمارات القطاع الخاص المحلي والخارجي. وان الكويت تبحث عن شراكات حقيقية مع المستثمرين مبنية على خلق فرص العمل والتدريب ونقل المعرفة للشباب الكويتي
كما أشار إلى أن الكويت دولة مؤسسات وأن عملية الإصلاح فيها متوازنة وتدريجية ومبنية وفق أطر المؤسسات الدستورية، موضحاً قوة هذه المؤسسات وقوة المؤسسات المالية في الكويت ومتانتها.