مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
منح اتحاد المصارف العربية، وزيرة التعاون الدولى المصرية، الدكتورة سحر نصر، جائزة السيدة الأكثر تأثيرا بمجال الاقتصاد فى الوطن العربى، وذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر السنوى الـ20 للاتحاد، فى العاصمة اللبنانية “بيروت”، حيث سلم لها الجائزة كل من محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح، الأمين العام للاتحاد.
وقد القت وزيرة التعاون الدولي، كلمة فى المؤتمر السنوى الـ20 لاتحاد المصارف العربية، حيث ركزت على تطبيق مصر لمزيد من الإصلاحات الهيكلية فىسياساتها الاقتصادية، لتحقيق الاستقرارالمالى، مع تحفيز النشاط الاقتصادى على خلقفرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية، مع عدم المساس بحقوق محدودى الدخل، مع التحدى الذى يواجه الحكومات العربية فى سبيل تحقيق الشمول المالى.
وشددت على أن جهود الشمول المالي يجب أن تكون مدعومة ببيئة تشريعية ورقابية مرنة وسياسات نقديةمبتكرة من قبل مؤسسات الرقابة المالية والبنوك المركزية.
وقالت خلال الكلمة “إنه لمن دواعي سروري أن أشارك اليوم في فعاليات الدورة العشرين للمؤتمر المصرفي العربي السنوي والذي يتناول مجددا قضية محورية في تحقيق التنمية الاقتصادية في عالمنا العربي ألا وهي قضية الشمول المالي”.
وأضافت أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت تسعى فيه الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة إلى تطبيق مزيد من الإصلاحات الهيكلية في سياساتها الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي مع الحفاظ على سلامة المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأشارت إلى أنه في نفس الوقت الذي يتم فيه التركيز على سياسات تحفيز النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على القطاع الخاص في الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية، مع عدم المساس بحقوق محدودي الدخل في برامج الدعم الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، كل ذلك بهدف تحسين مستويات المعيشة لتحقيق رخاء شعوبنا والسعي إلى مستقبل أكثر إشراقا.
وأوضحت أنه وفي هذا السياق، فإن الحرص على تضمين الفئات الأقل دخلا وخاصة الشباب والمرأة في السياسات والمبادرات الداعمة للشمول المالي تعد أمرا ضروريا لتحقيق الأهداف الإنمائية والاجتماعية المنشودة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك، تواجه الحكومات العربية تحديا كبيرا في سبيل تحقيق الشمول المالي،وقد سجلت معدلات الشمول المالي نسبا منخفضة في المنطقة العربية، فمثلا في مصر سجلت هذه النسبة حوالي 14%، وفي العراق 11%، واليمن 6% فقط في عام 2014.
وأكدت أن تلك المؤشرات تعكس أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين الحكومات العربية ومؤسسات التمويل الدولية لتقديم المزيد من الموارد المالية والفنية اللازمة لتنفيذ برامج الإتاحة المالية للفئات المستهدفة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار تبرز أهمية تحفيز القطاع المالي لتقديم المزيد من التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تحتل المرتبة الأولى في أولويات التنمية الاقتصادية لكافة الدول العربية وبالطبع لمصر.
