الرفاعي: جودة المعيشة خليجياً تراجعت العقد الماضي والخصخصة الطريق لتنويع الاقتصاد

اكد الرئيس التنفيذي لمركز «كورم» للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي أن الكويت لا تحتاج لفرض ضريبة القيمة المضافة، لافتا الى ان هذه الخطة هي خطة خاطئة، لأن الكويت عندها مميزات ودعم كبير من الحكومة، فالدول التي تفرض ضرائب ليس لديها دخل من مصادر أخرى. أما الكويت فاذا رغبت في تنويع مصادر الدخل، فلا بد أولا أن نقوم بتخفيض الدعوم.

واوضح ان ضريبة القيمة المضافة هي نتاج ضغوط من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الكويت بعد تطبيقها في الإمارات والسعودية، لأن وجهة نظرهما ترتكز على أن الضريبة تساعد الحكومات على ان يكون لها دخل ثابت ومستقر علاوة على أسباب أخرى، ولكن بشكل عام لا توجد دولة بالخليج تحتاج إلى القيمة المضافة، فالدعم الذي تقدمه قيمته بالمليارات، وعند إلغاء الدعوم من الممكن بعدها فرض الضريبة.

وأضاف «لفرض هذه الضريبة أثر على الجانب الاستهلاكي، اذ شهدت الإمارات والسعودية انخفاضا ملموسا وتراجعا في الاستهلاك». وتحدث الرفاعي عن التباطؤ في دول الخليج في تحقيق وتنفيذ خططها التنموية قائلا «إن سببها الأساسي هو ان خطط التنمية تحتاج الى مليارات الدولارات لتنفيذها، وستأتي هذه الاموال من الاقتراض بشكل أساسي، لأن أسعار النفط منخفضة كما كان من متوقعا، وان ارتفاع اسعار النفط العام الماضي محدود، ولا تزال الاسعار منخفضة مقارنة بميزانيات هذه الدول، لذا نرى تأثيرها المباشر على الاقتصاد، سواء في القطاع العقاري في السعودية والإمارات وقطر أو في الكويت حيث لم يشهد النمو الذي كان متوقعا».

وقال ان جودة المعيشة في الخليج في انخفاض مستمر في السنوات العشر الماضية، خصوصا في الفترة من 2008 إلى 2018، ودخل الفرد في انخفاض. وأكد أن الخصخصة وسيلة ممتازة لدعم الدخل الحكومي وتنوع الاقتصاد وارتفاع نسبة الخدمات المتوافرة، كما ستوفر العديد من الوظائف، فكلما انتشرت الخصخصة في الاقتصاد كان اكثر تنوعا وأعلى جودة في تقديم الخدمات.

وعن أسعار الفائدة قال «ان رفع اسعار الفائدة في الدول الأوروبية التي يبلغ فيها سعر الفائدة صفراً او فائدة سلبية، فالاقتصاد سينهار، لان الديون الموجودة في الاقتصاد الأوروبي لا تتحمل سعر فائدة عالياً. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فهو أمر طبيعي، لان نسبة الديون والقروض في الكويت معتدلة مقارنة بالدول الأخرى، وفي حال رفع المركزي أسعار الفائدة، فذلك سيأتي من منطلق الحفاظ على سعر صرف العملة، لان الاقتصاد الكويتي في نمو مستدام اليوم، وان كان أقل من المتوقع».

وأوضح الرفاعي أن الاستثمار المحلي والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة هما المجال الأفضل للاستثمار حتى من قبل الصنادق السيادية للدولة لما لهما من أثر إيجابي على البلاد.