مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، إن أكبر عائق يواجه المشاريع التطوعية دائما هو الرعاية من قبل شركات القطاع الخاص، مبينا ان وجود شركة مثل «كيبكو» ووضعها منصة بمعايير محددة واضحة أمام المتطوعين وأصحاب المبادرات إنما يفتح باب التنافس بين الشركات وبعضها البعض في المجال التطوعي.
وأضاف الروضان خلال مشاركته في ملتقى «شراكة» للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، الذي تنظمه شركة مشاريع الكويت وشركاتها التابعة للسنة السادسة على التوالي وللسنة الثالثة بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لصالح منظمات النفع العام والشركات غير الربحية.
وأضاف ان وزارة التجارة سهلت العديد من الإجراءات في سبيل تحسين بيئة الأعمال وإزالة العوائق التي كانت تواجه أصحاب الرخص والشركات، الأمر الذي انعكس على أعداد الرخص التجارية التي كان عددها لا يتجاوز 4 آلاف رخصة سنويا، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 12 ألفا في 2017 ومن ثم 24 ألف رخصة في 2018.
وفي شأن تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري، قال الروضان ان هذا التحول يجب أن تسبقه مؤشرات واضحة من بينها تحسين بيئة الأعمال، مبينا ان الكويت استطاعت وقف نزيف مؤشر تحسن بيئة الأعمال والتحول إلى التقدم وهو ما شهده المؤشر بقفزة بلغت 7 مراكز، مبينا ان مؤشر بدء الأعمال التجارية والمعني به وزارة التجارة قفز 27 مركزا، وأشاد به البنك الدولي.
وتطرق الروضان إلى المشاريع الصغيرة، مبينا أنه كان لها نوع واحد من الرخص في السابق، إلا أنها شهدت بعض التغييرات التي فتحت لها رخصا أخرى منها الفردية، والمهنية، ومتناهية الصغر، مما فتح الباب أمام شريحة كبيرة من المبادرين، حيث يتراوح عدد رخص المتناهية الصغر بين 1000 و1200 رخصة، ناهيك عن رخص العربات المتنقلة التي بلغ عددها 1600 رخصة.
وأشار إلى وجود توجه نحو جعل جزء من الإنفاق الحكومي موجها إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو مشروع يتم العمل عليه، مبينا ان صندوق المشروعات بدأ متعثرا ولكنه بات يعالج الكثير من الاختلالات، خصوصا ان دوره ليس تمويليا، فالمشروع الصغير ليس مرتبطا بالتمويل ولكن ارتباطه بالرعاية.
وأكد ان المشروعات الصغيرة غير مرتبطة بالشباب فحسب، بل هي مرتبطة بالمتقاعدين بصورة كبيرة.
وأشار إلى ان الشهر الجاري سيشهد حزمة من التشريعات مثل قانون التأمين وقانون التمويل الجماعي، وتعديل قانون الشركات فيما يتعلق بحضور الجمعية العمومية الإلكترونية والتصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى قانون الافلاس.
