مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
استعرض تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أحدث تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية SWFI والصادر في يوليو الجاري، والذي يقدر قيمة أصول تلك الصناديق بنحو 14.3 تريليون دولار، نصيب أكبر 10 صناديق ضمنها نحو 69.4% من قيمتها، أو نحو 9.93 تريليونات دولار.
وأشار «الشال» إلى الصندوق السيادي الكويتي جاء في المرتبة الخامسة من حيث أكبر الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول تبلغ نحو 1.03 تريليون دولار، مستحوذا بذلك على 7.2% من إجمالي قيمة أصول الصناديق العالمية، و10.4% من نصيب أكبر 10 صناديق.
وضمن أكبر 10 صناديق سيادية صندوقان للصين وصندوقان لسنغافورة، ما يعني أن الصناديق الـ 10 يمكن اعتبارها 8 أكبر صناديق لو دمجناهم.
وتتصدر الصين حجم أصول صندوقيها السياديين بما مجموعه نحو 2.42 تريليون دولار، وتليها النرويج بقيمة 1.74 تريليون دولار، ثم سنغافورة بنحو 1.31 تريليون دولار بمجموع صندوقيها السياديين، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 1.06 تريليون دولار، ولأبوظبي والإمارات الأخرى 7 صناديق أرقامها غير مشمولة في التقرير المنشور، ثم الكويت بنحو 1.03 تريليون دولار، ثم السعودية بنحو 941 مليار دولار.
وتأتي قطر تاسعا أو ثامنا بقيمة لصندوقها السيادي بقيمة 526 مليار دولار، حال دمج صندوقي الصين وصندوقي سنغافورة، ولابد من الإشارة إلى أن الأرقام المذكورة في التقرير حول قيم الصناديق السيادية ليست بالضرورة دقيقة، وأن هناك تقديرات لتلك الأرقام في تقارير مؤسسات أخرى مثل وكالات التصنيف الائتماني، وأرقامها أقل.
وذكر تقرير «الشال» أن ما يستحق التنبيه له هو أن وظائف تلك الصناديق واستراتيجياتها الاستثمارية تختلف وفقا لحاجة البلد صاحبة الصندوق، فمثلا، شفافية وسياسات الصندوق النرويجي معلنة ومتوافرة للاطلاع بشكل يومي، وهدفه استبدال النفط والغاز بأصل مدر بدخل مستدام يمتد إلى الزمن غير المنظور.
بينما تعمل الصناديق الصينية لتحقيق أكثر من هدف، فهي تعمل احتياطي طوارئ لموازنة الأوضاع حال تعرضها لأزمة، والأهم تعمل كأداة لتوسعة مشروعها للحزام والطريق ليشمل أكبر مساحة ممكنة من العالم، أي مشروعها التنموي الأكبر والمستدام.
وأشار «الشال» إلى أنه يفترض أن توظف الكويت أموال صندوقها السيادي لتحقيق هدفين، الأول: هو الإسهام في تنويع محركات صناعة ناتجها المحلي الإجمالي عن طريق تسمية ما تنوي الاختصاص فيه من إنتاج سلعي وخدمي ما يعني توجيه استثماراته إلى الشركات والقطاعات التي تعينها في تحقيق هدفها، والثاني: اعتماد تعظيم دخل استثماراتها وهو دخل مستدام لإعادة تبويب وهيكلة مصادر إيرادات المالية العامة، أي أخذ بعض المخاطر واستهداف نسبة مئوية من دخل تلك الاستثمارات ما يخفف تدريجيا من اعتمادها على نفط بات يفقد تنافسيته.
